•يعمل الجيش الإسرائيلي على بلورة نموذج جديد للخدمة الدائمة في صفوفه من شأنه إعادة تجديد شباب الجيش، مع توسيع مجالات الاستقالة المبكرة أمام الضباط غير المقرر ترقيتهم. ونالت هذه الخطة موافقة مبدئية من وزير الدفاع موشيه يعالون، ومن رئيس هيئة الأركان العامة السابق بيني غانتس، ورئيس الهيئة الجديد غادي آيزنكوت. لكن إقرارها النهائي رهن بموافقة الحكومة التي ستتمخض عنها الانتخابات المقبلة. 

•في العقد الأخير، اتخذت المؤسسة العسكرية بموافقة وزارة المال سلسلة إجراءات الهدف منها رفع سن التقاعد [إطالة مدة الخدمة]، واكبها استكمال نقل ضباط الجيش الدائم الأصغر سناً (الذين انضموا إلى الجيش بعد عام 2003) إلى نظام تقاعد تراكمي بدلاً من معاشات تقاعد مشمولة بالموازنة. ولاحقاً، تشكل اعتقاد في الجيش بأن هذه الإجراءات كانت خطأ، لأن الضباط حتى في الوحدات القتالية التي كانت فيها الانعكاسات أكثر إشكالية، تسلموا مناصبهم في سن متقدم نسبياً. ووفقاً للجيش، فإن إطالة مدة الخدمة زاد بشكل ملحوظ تكاليف معاشات التقاعد المرتقبة. 

•كلّف رئيس هيئة الأركان السابق غانتس في العام الماضي لجنةً برئاسة حجاي طوبولانسكي الذي عُيّن لاحقاً رئيساً لشعبة القوة البشرية، بإعادة درس نموذج الجيش الدائم. وقدمت الهيئة استنتاجاتها إلى وزير الدفاع والقيادة العليا للجيش. وحالياً عُرض النموذج المقترح على مختلف شعب الجيش الإسرائيلي من أجل إبداء ملاحظاتهم.

•وسيُطرح هذا الموضوع مجدداً على طاولة القيادة السياسية بعد الانتخابات، بعد تشكيل حكومة جديدة وإعداد موازنة الدولة. كما أن القرار يرتبط بعمل لجنة أخرى برئاسة اللواء احتياط يوحنان لوكر الذي عينه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل درس الحجم المطلوب لموازنة الدفاع. 

•في الجيش الإسرائيلي معنيّون أن يجري ترسيخ مبادئ نموذج الخدمة في الجيش الدائم، في حال إقراره، من خلال تشريع للكنيست بهدف ضمان ثبات هذه المبادئ. والحجة التي يسوقونها هي أن وزارة المال لم تفِ بتعهداتها في تفاهمات سابقة جرى التوصل إليها بين الوزارة والمؤسسة العسكرية في هذه المجالات. ومن بين المبادئ الرئيسية التي تشملها الخطة التي تجري بلورتها: تجديد شباب الجيش من خلال فرض نظام تسريح مبكر لمعظم ضباط الجيش الدائم، وذلك لسببَيْن: ضرورة رفع مستوى أداء المهام، وفتح "سدادات الترقية" التي تشكّلت في المؤسسة. وبالإضافة إلى ذلك، يُقال إن التسريح المتأخر [رفع سن التقاعد] يزيد بشكل ملحوظ تكاليف معاشات التقاعد. وفي هذا الإطار، تتّجه النية إلى العودة إلى تخفيض متوسط عمر الضباط الميدانيين بنحو ثلاث سنوات، وبدلاً من تعيين قائد كتيبة بعمر متوسط يراوح بين 34 و35 عاماً، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تخفيض العمر إلى 32 عاماً كما كان معمولاً به قبل عشر سنوات.

•أما المبدأ الثاني الملحوظ في الخطة فهو رفع رواتب الضباط الأصغر سناً، وخصوصاً في الوظائف الإدارية، إذ يشتكون منذ أعوام في هيئة الأركان العامة من أن راتب الضابط وضابط الصف في المرحلة الأولى من الخدمة في الجيش الدائم (حتى سبعة أعوام) منخفض بشكل لافت، وبالذات في الوظائف في الجبهة الداخلية [وظائف إدارية]، ومن أن ما يقارب ربع الضباط الشبان في الجيش الدائم يحتاجون إلى زيادة دخل لبلوغ الحد الأدنى للأجور. وسوف يُستخدم جزء من المال الذي سيجري توفيره من معاشات التقاعد لزيادة رواتب الضباط في المرحلة الأولى من الخدمة في الجيش الدائم.

•وبموجب النموذج المتبلور، سوف تُحدَّد "بوابات خروج" إضافية من الخدمة في الجيش الدائم. حالياً، إن محطة الخروج الرئيسية من الخدمة هي بعد إتمام الأعوام السبعة للمرحلة الأولى من الخدمة في الجيش الدائم، أي بشكل عام بعمر 28 عاماً للرجال و27 عاماً للنساء.

•أما الضباط الذين وقّعوا على فترة خدمة إضافية مرتبطة بحصولهم على ترقية إلى درجة نقيب ورائد، فيبقون في الأغلب داخل الجيش حتى الخروج إلى التقاعد. والنية حالياً لفتح بوابتين إضافيتين للتسريح، والمعيار الأساسي هو "للأعلى أو للخارج"، وهذا يعني أن من لا تتم ترقيتهم سيسلك معظمهم مسار التسريح المبكر. أما البوابة الأخرى فستكون في عمر الـ35 عاماً، بعد 14 سنة من الخدمة النظامية وفي نقطة العبور من رائد إلى مقدم. والبوابة الثالثة والأخيرة فستكون بعد 21 عاماً من الخدمة النظامية، أي في عمر 42 عاماً تقريباً، وفي نقطة العبور من درجة مقدم إلى درجة عقيد. أما الضباط الذين ستجري ترقيتهم إلى درجة عقيد فسيستمرون في الخدمة وفقاً للحاجة حتى الخروج إلى التقاعد، على الأغلب في سن الـ50 عاماً. 

•في بوابة التسريح الأولى، يخرج الضابط مع تقاعده المتراكم خلال سبعة أعوام، ويكون عمره 35 عاماً، ويضاف إلى سنوات المعاش المتراكمة منحة تسريح سخية (لم تتم حتى الآن بلورة اقتراح حول مقدارها الدقيق). (وفقاً للتفاهمات التي جرت خلال العقد الماضي بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية، فإن عمر التقاعد للضباط الميدانيين في الجيش الإسرائيلي هو 45 عاماً. أما سن التقاعد من الخدمة لأصحاب المهام الأخرى [ضباط إداريين] فهو أعلى أي 47 عاماً في المتوسط، وقد يُزاد في حال لم يتم إقرار نموذج دائم آخر).

•ظلّت تكاليف معاشات تقاعد العسكريين تتزايد حتى بلغت مستويات عالية جداً. ففي عام 2014 أنفقت الدولة نحو 7,4 مليارات شيكل [ 1,9 مليار دولار] على معاشات تقاعد مسرّحي الجيش الإسرائيلي، أي بزيادة نسبتها 48% في غضون ثلاثة أعوام. وهذه النسبة مرشحة للازدياد في العقد القادم وفقاً للخطة الحالية. وعلى الرغم من الانتقال من نظام تقاعد مشمول بالموازنة إلى نظام تقاعد تراكمي، فإن 42% من رجال الجيش الدائم الذين خدموا في الجيش خلال العام الماضي، سوف يستفيدون من تقاعد مشمول بالموازنة مكلف أكثر لأنهم تجندوا في الجيش قبل العام 2003.

•لقد كان الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع شركاء في تفاهمات حول رفع سن التقاعد [إطالة مدة الخدمة]، لكنهم يقولون الآن إنه تبين أن هذه التفاهمات خطأ، والجميع خاسرون في مثل هذا الوضع، إذ يَعْلَق الجيش بضباط أقل كفاءة لا يحتاج اليهم لفترة طويلة. وهؤلاء الضباط أكثر كلفة وأقل فعالية من ضباط أصغر سناً. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت اختناقات شديدة في الترقيات داخل الجيش الإسرائيلي. ويخسر الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً لأنه من الصعب على الضباط المسرحين في سن متقدم، 45 عاماً وما فوق، أن يجدوا فرص عمل. 

لقد طُلب أخيراً من إيلان ليفين، مفوّض الرواتب السابق في وزارة المالية والعضو السابق في لجنة طوبولانسكي، أن يقدّم لهيئة الأركان العامة تقديراً حول المغزى الاقتصادي للخطوات المقترحة، بالنسبة لكل من الجيش والاقتصاد على السواء.