•بعد الكثير من التردد القانوني، أجد أنني مع قرار الأغلبية في محكمة العدل العليا الذي رفض طلب الاستئناف ضد قانونية تعديل قانون الانتخابات للكنيست المتعلق برفع نسبة الحسم. ففي نظري ارتكزت هذه الأغلبية في قرارها على عدم وجود ما يثبت المس بالحقوق السياسية للأقلية العربية في دولة إسرائيل في أعقاب رفع نسبة الحسم. 

•في رأي هذه الأغلبية، فإن 50% ممن يحق لهم الاقتراع وسط السكان العرب يمارسون هذا الحق، في حين الـ50% الآخرين لا يمارسونه. وليس من قبيل المصادفة اشارة محكمة العدل العليا إلى أن نص قانون رفع نسبة الحسم لا يغلق الباب أمام تقديم اعتراضات قانونية في المستقبل بعد أن تتضح نتائج انتخابات الكنيست العشرين.

•علينا ألا ننسى أنه توجد وسط الأقلية العربية في إسرائيل انقسامات مدنية وقومية ودينية ليست قليلة. وأن نحو 50% ممن يحق لهم الاقتراع من السكان العرب يمتنعون عن ممارسة هذا الحق، بعضهم لدوافع أيديولوجية لكونهم لا يعترفون بشرعية الكنيست، وبعضهم الآخر لأنهم لا يعترفون بالطابع اليهودي للدولة، أما البعض الآخر فلا يشارك في الاقتراع انطلاقاً من النظرة الدينية التي لا تعترف بالفكرة الليبرالية - الديمقراطية كمصدر لاتخاذ القرارات. 

•إلى جانب ذلك، لا يمكن أن نتجاهل وجود نسبة لا بأس بها ممن يحق لهم الاقتراع وسط المواطنين العرب، أي نحو 10% من أصل 50% ممن يمارسون حق الاقتراع، لا تنتخب كتلاً عربية بصورة عامة بما في ذلك حداش. وبالتالي، وفي نهاية المطاف فإن احتمال تضرر فرص تمثيل ]الأحزاب العربية بما فيها حداش في الكنيست العشرين بالتأكيد وارد [هذا ما ينطوي عليه رفع نسبة الحسم نظرياً.

•لكن من الناحية العملية يمكن منع هذا الضرر باتحاد الأحزاب العربية بما فيها حداش ضمن كتلة واحدة. لكن هناك من يقول إن هذا تسبب بظلم كبير للناخبين من العرب لأنهم سيضطرون إلى التنازل عن قناعاتهم الأيديولوجية من أجل ضمان تمثيل عربي في الكنيست. ويجب ألا ننسى أن الأحزاب العربية لا تشترك في برنامج أيديولوجي واحد، ويوجد بينها القوميون والمتدينون، والمدنيون والشيوعيون.

•لكن استناداً إلى استطلاعات الرأي التي جرت في هذا السياق وسط المواطنين العرب فهناك اجماع واسع على ضرورة وجود قائمة موحدة لجميع الأحزاب العربية بمن فيها حداش، من أجل خوض انتخابات الكنيست العشرين من دون صلة بمشكلة رفع نسبة الحسم. من جهة ثانية، فإن الحاجة لخوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة لا تلغي وجود الأحزاب بحد ذاتها بمختلف برامجها السياسية والأيديولوجية. ثالثاً والأهم فإن الهدف السياسي المعلن لجميع الأحزاب العربية بما فيها حداش التي تشارك في انتخابات الكنيست، هو الدفاع عن الأقلية العربية في إسرائيل واحترام حقوقها المدنية والسياسية. 

•من الأفضل للأقلية العربية أن تركز نضالها السياسي على الدفاع عن حقوقها المدنية والقومية، وهذا الموضوع الأخير ليس موضع خلاف بين الأحزاب العربية. ومن الأفضل للأحزاب العربية أن تفهم أن زمن المخاتير قد انتهى، وأن انتخابات الكنيست العشرين قدمت لها فرصة تاريخية لن تتكرر من أجل تأكيد تقدمها الفكري وزعامتها السياسية.

•في جميع الأحوال يتعين على القائمة الموحدة السعي إلى تشجيع خطاب سياسي جديد لا يتركز في معظمه على الموضوع القومي فقط، بل وأيضاً، وفي الأساس، على الخطاب المدني. كما يتعين عليها أن تتحول إلى جزء لا يتجزأ من مؤسسة اتخاذ القرارات في الدولة. وإذا كانت هذه المؤسسة ترفض ذلك كما يدعي كثيرون من السياسيين العرب، فإن عليهم فرض ذلك بمساعدة قوة انتخابية كبيرة.