•يبدو أن هدف قرار المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين القاضي بإحالة عضو الكنيست حنين زعبي إلى المحاكمة، هو ترسيم حدود ما هو مسموح به في الخطاب السياسي في دولة إسرائيل.

•إن التهمة الموجهة إلى حنين زعبي هي وصفها رجال شرطة من العرب في إسرائيل بأنهم "خونة"، وقولها "إن الذين يتعاونون مع الظالم ضد أبناء شعبهم يجب أن نمسح بهم الأرض ولا يجب أن يكونوا بيننا". هذه الكلمات الجارحة فسرتها النيابة العامة على أنها تحريض على العنف ضد رجال الشرطة من أصل عربي، وبمثابة تحقير لموظف دولة.

•إن القانون يمنح حصانة لأعضاء الكنيست ضد ملاحقتهم جنائياً بسبب أعمال ارتكبوها في إطار قيامهم بمهاتهم، وهو يسمح لهم بطلب الحصانة ولا سيما إذا كان كتاب الاتهام ضدهم موجهاً عن سوء نية ولا ينسجم مع سياسة الملاحقة القضائية. والسؤال الجوهري المطروح هنا هو: هل جرت إحالة حنين زعبي إلى المحاكمة لأنها عضو كنيست عربية تستخدم على الدوام أسلوب كلام عنيف ومثير للغضب؟ أم أن محاكمتها مردها خشية المستشار القانوني من تردي نوعية الخطاب السياسي في الدولة؟

•وبغض النظر عن أي إجابة محتملة على هذا السؤال، يبدو أن المستشار القانوني تسرّع في التدخل في موضوع كان يجب تركه لحكم الجمهور، أو للجنة الأخلاق في الكنيست. وسبق أن أثبتت هذه اللجنة سلطتها حيال عضو الكنيست حنين زعبي عندما أبعدتها ستة أشهر عن حضور جلسات الكنيست. كل ذلك بسبب كلام قالته هو أن قتلة الشبان [الإسرائيليين] الثلاثة ليسوا إرهابيين.

•إن ما يجب أن يقلق الجمهور الإسرائيلي هو احتمال ألا يكون ما هو قيد الاختبار أسلوب كلام حنين زعبي. فأعضاء الكنيست من اليمين لا يخفون آراءهم، وهم يعتبرون أن أعضاء الكنيست العرب يخربون أسس الدولة، وبعضهم خونة أو طابور خامس. وقد وضع أحد أعضاء الكنيست من حزب الليكود داني دانون، طرد حنين زعبي من الكنيست بنداً أساسياً في الحملة الدعائية التي خاضها في الانتخابات الداخلية للحزب.

•وحتى لو كان قرار المستشار القانوني فاينشتاين منطقياً من الناحية القانونية، إلا أنه لا يبدو بعيداً من الأجواء المشحونة في الكنيست. وقرار إحالة حنين زعبي إلى المحاكمة يخدم تحديداً هذه الأجواء ويمنحها دعماً قانونياً.

•من الأفضل أن يوقف المستشار القانوني عملية إحالة عضو الكنيست حنين زعبي إلى المحاكمة وأن يعيد النقاش إلى مكانه الصحيح، أي لجنة الأخلاق في الكنيست.