مجلس الأمن رفض اقتراح القرار الفلسطيني المتعلق بإنهاء الاحتلال
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

رفض مجلس الأمن ليل أمس (الثلاثاء) الاقتراح الفلسطيني المتعلق بإنهاء الاحتلال. وصوتت مع الاقتراح ثماني دول فقط هي: روسيا، الصين، فرنسا، الأردن، تشاد، لوكسمبورغ، الأرجنتين، وتشيلي. وعارضته كل من الولايات المتحدة وأوستراليا، وامتنع عن التصويت كل من: بريطانيا، راوندا، النيجر، ليتوانيا وكوريا الجنوبية. وسقط الاقتراح نظراً إلى عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة ولم تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام الفيتو. وكانت النيجر هي التي حسمت التصويت وغيرت موقفها من دعم الاقتراح الفلسطيني إلى الامتناع عن التصويت.

وأدلى مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بتصريح استغرق 45 ثانية قال فيه: "أريد أن أقول للفلسطينيين انه لا يمكنكم تحقيق دولة بواسطة الاستفزاز. لقد استخدم الفلسطينيون كل الوسائل للتهرب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وأدعو مجلس الأمن إلى وضع حد لهذا التحرك الفلسطيني الأحمق".

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامنتا باور إن اقتراح القرار ليس خطوة مفيدة وأضافت: "يجب ألا يفسر التصويت اليوم بوصفه نجاحاً للوضع القائم الذي يجب ألا يستمر، بل هو دعوة للاستيقاظ".

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتصل قبل التصويت برئيسي راوندا والنيجر وطلب منهما عدم دعم الاقتراح الفلسطيني، وامتنعت الدولتان عن التصويت. وفي إطار استخدام الضغوط على الدول، اتصل وزير الخارجية الأميركي في الأيام الأخيرة بوزير خارجية الأردن والسعودية ومصر وروسيا وبريطانيا والتشيلي ولتوانيا ولوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا. كما اتصل برئيس راوندا ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، وبالرئيس عباس ونتنياهو.

 

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اقتراح القرار الفلسطيني في مجلس الأمن خطوة يقوم بها الرئيس محمود عباس لأغراض سياسية داخلية، وقال: "يقوم عباس بهذا التحرك ضمن إطار صراعه مع "حماس" ودحلان وسائر منافسيه، وليس من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية، بل من أجل ضمان بقائه السياسي الشخصي".