•بينما تدخل إسرائيل إلى معركة انتخابية، يواصل العالم اتخاذ خطوات ضد الرفض الذي تبديه للسلام وضد استمرار الاحتلال والمشروع الاستيطاني. وقد تحدث مراسل "هآرتس" باراك رابيد بالأمس عن أن إدارة أوباما تدرس اتخاذ خطوات أكثر تشدداً ضد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقبل بضعة أسابيع ناقشت الإدارة إمكانية الانتقال في هذا الشأن من التنديدات إلى الأفعال. ومن المحتمل أن تشمل الخطوات الأميركية الامتناع عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد قرارات تدين المستوطنات وغير ذلك.

•وتهب رياح مشابهة في الاتحاد الأوروبي، فقد بدأت الدول الثلاث المهمة في هذا الاتحاد هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الفترة الأخيرة، بوضع مسودة اقتراح قرار سيقدم إلى مجلس الأمن يحدد مبادئ وجدولاً زمنياً مداه عامين أو ثلاثة أعوام من المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين. وسبق أن اتخذ البرلمان في السويد وفي بريطانيا وفرنسا وإسبانيا قرارات تعترف بالدولة الفلسطينية.

•لا يمكن لأي معركة انتخابية أن تخفي هذا الواقع الدولي الجديد الذي يعكس مؤشرات واضحة على أن العالم ضاق ذرعاً بالاحتلال الإسرائيلي وبالمستوطنات التي ترسّخه أكثر فأكثر. يجب أن تتحول هذه المؤشرات الصادرة عن المجتمع الدولي إلى موضوع مهم في المعركة الانتخابية. ويتعين على مواطني إسرائيل الاختيار بين حكومة تزيد في عزلة إسرائيل وحكومة أخرى تجد الطريق نحو إعادة إسرائيل إلى المجتمع الدولي. إن إنهاء الاحتلال أمر ضروري أيضاً لأسباب داخلية- تحويل الموارد من أجل خدمة رفاه سكان إسرائيل، واسترجاع الطابع الديمقراطي والأخلاقي للدولة.

•الأمر اليوم في يد إسرائيل. فإذا أظهرت الحكومة المقبلة استعداداً حقيقياً لوضع حد للاحتلال وأوقفت البناء في المناطق، فإن الخطوات المزمع اتخاذها ضد إسرائيل في العالم لن تدخل حيز التنفيذ. في المقابل، فإن ولاية جديدة لحكومة الرفض المتطرفة بزعامة البيت اليهودي والليكود، من شأنها المس ليس بالمصالح الوطنية للدولة فحسب، بل بإسرائيل كلها.

•يلمح العالم اليوم لإسرائيل بأن عليها الاختيار بين الأمرين، ولا يمكنها بعد الآن تجاهل ذلك. ومن الأفضل لمواطني إسرائيل أن يأخذوا هذا الأمر في حسابهم وفي اعتباراتهم عندما يقترعون.