من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
علمت صحيفة "هآرتس" أن المساعي التي بذلها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة من أجل إعلان الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي في إسرائيل [برئاسة الشيخ رائد صلاح] تنظيماً غير قانوني، عُلقت بسبب معارضة جهاز الأمن العام [الشاباك] الإقدام على خطوة كهذه.
وأبدى جهاز الشاباك هذا الموقف خلال مداولات حول سبل العمل ضد الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي أجراها طاقم خاص يضم ممثلين عن دوائر حكومية متعدّدة أقيم وفقاً لأوامر صادرة عن نتنياهو.
وأوضح الشاباك خلال هذه المداولات أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لديه لا تربط هذه الحركة بأي نشاط عنيف فعلي أو بتحويل أموال إلى عناصر تمارس "الإرهاب" أو تموّله.
وفي الوقت عينه، فإن وزارة العدل الإسرائيلية تعارض هي أيضاً مبادرة رئيس الحكومة هذه.
ومع ذلك فإن عمل الطاقم الخاص المذكور لم ينته بعد حيث يواصل جهازا الشاباك والشرطة البحث عن مسوغات قضائية كافية للعمل ضد الحركة الإسلامية.
وكان نتنياهو قال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية يوم 29 حزيران/ يونيو الفائت، إنه أوعز إلى الجهات المختصة بأن تدرس إمكان إعلان الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي تنظيماً غير قانوني، وأكد أن إعلاناً كهذا من شأنه أن يمنح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية آليات ملموسة لمكافحة هذه الحركة.
وأضاف أن هذه الحركة تعمل من دون هوادة ضد دولة إسرائيل، وعناصرها تتعاطف علناً مع تنظيمات "إرهابية" مثل "حماس"، كما أنها تقف وراء تظاهرات معادية تُطلق فيها هتافات تدعو إلى اختطاف المزيد من الجنود الإسرائيليين. وأشار رئيس الحكومة إلى أن أغلبية المواطنين العرب في إسرائيل لا تدعم مواقف الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي، وشدّد على أن الحكومة لا يمكنها أن تقبل أي دعوة لاختطاف جنود يدافعون عن جميع سكان الدولة.
وتعقيباً على ذلك، أكدت الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي أنها لا تخشى تهديد نتنياهو ووعيده. وأضافت في بيان صادر عن الناطق بلسانها أن هذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهر يدعو فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى حظر نشاط الحركة وإخراجها عن القانون، الأمر الذي يؤكد أنه مصرّ بصورة عمياء على تنفيذ مثل هذه الخطوة.
