من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•امتاز الكنيست المنتهية ولايته على الرغم من أنها قصيرة، بتقديم مقترحات قوانين إشكالية من شأنها تقويض الديمقراطية الإسرائيلية. وأكثر هذه القوانين قدّمها أعضاء الحكومة من اليمين. ومن بين هذه القوانين قانون القومية في صيغه المختلفة، وهو يعزز مبادئ التمييز وعدم المساواة حيال المواطنين غير اليهود؛ وتعديل قانون التسلل الذي لا يختلف في جوهره عن التعديلين السابقين اللذين رفضتهما محكمة العدل العليا؛ واقتراح سحب الجنسية من المتورطين بعمليات إرهابية وكذلك من أفراد عائلاتهم، مما يجعل المواطنة امتيازاً تمنحه السلطة أو تسحبه كما تشاء؛ وهناك قانون "حنين الزغبي" الرامي إلى إقالة عضو كنيست بسبب تصريحات له خلال الحرب، مما يمنح الكنيست الذي هو هيئة سياسية، صلاحيات قضائية موجهة بصورة خاصة ضد أعضاء الكنيست العرب الذين ينظر إليهم أعضاء الكنيست من اليمين بوصفهم خونة وإرهابيين.
•إن مقترحات هذه القوانين التي تلحق ضرراً كبيراً بنسيج العلاقات بين اليهود والعرب وبحقوق الفرد وغيرها من مبادئ الديمقراطية، أصبحت الآن في مراحل مختلفة من الموافقة عليها. وقد وقف ضدها وزراء حزب "يوجد مستقبل" وحزب "هتنوعا" [الحركة]، واليوم مع استقالتهم من الحكومة والدوامة التي دخلت فيها الحياة السياسية، من الأفضل أن تنتظر هذه القوانين الإشكالية إلى حين تشكيل حكومة دائمة وانتخاب كنيست جديد كي يجري البحث فيها مرة جديدة. وأي عملية اختطاف بطرق سريعة وملتوية لقوانين تحدد ثوابت في فترة تتسم بعدم اليقين ومن سيتولى زمام الحكم، ستكون تشويهاً سياسياً مرفوضاً.
•إن الموضوع الأكثر إلحاحاً هو بصورة خاصة تعديل قانون التسلل الذي تجري لجنة الداخلية برئاسة ميري ريغيف نقاشات ماراتونية من أجل إقراره خلال الجدول الزمني الذي فرضته محكمة العدل العليا على الحكومة. فقد قضت محكمة العدل العليا بعدم صلاحية القانون السابق، وحددت أنه إذا لم يجر سن قانون بديل خلال فترة زمنية معينة (ثلاثة أسابيع من الآن)، فستغلق منشأة حولوت وسيطلق سراح أكثر من 2230 شخصاً محتجزاً فيها. وتجدر الإشارة إلى ان التعديل الحالي الذي تسعى لجنة الداخلية إلى تمريره بمباركة من المستشار القانوني للحكومة، هو استمرار للغبن القانوني والأخلاقي الموجود في القانونين السابقين، فهو يسمح بسجن أشخاص يسري عليهم مبدأ الدفاع العام، من دون محاكمة.
•إن محاولات سن هذا القانون مع عيوبه القانونية المشابهة للقانونين السابقين، هي بمثابة هجوم غير شرعي من جانب الكنيست والحكومة على القضاء وسلطة القانون، والأمر الآن أشد في ظل حكومة انتقالية وكنيست من المنتظر أن يحل في وقت قريب. لذا يتعين على أعضاء المعارضة القديمة والجديدة التصويت ضد التعديل وممارسة واجبهم في كبح حكومة الدمار والانهيار التي يقودها بنيامين نتنياهو.
