أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس (الثلاثاء) إقالة وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] ووزيرة العدل تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"]، وسيصبح هذا الإعلان ساري المفعول بعد 48 ساعة.

وقال نتنياهو في بيان مقتضب أصدره ديوان رئيس الحكومة إن الوزيرين لبيد وليفني هاجما في الأسابيع الأخيرة الحكومةورئيسها، وأكد أنه لن يتحمل معارضة داخل الحكومة.

كما أعلن نتنياهو أنه سيدعو إلى حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة.

وفي وقت لاحق من مساء أمس، أدلى نتنياهو ببيان متلفز أعلن فيه أن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على أداء دورها على نحو سليم وبما يخدم أمن المواطنين ورفاهيتهم بسبب التناقضات الداخلية بين مكوناتها. وأعلن أنه قرر العمل على سن قانون لحل الكنيست في أقرب وقت ممكن والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وحمل رئيس الحكومة بشدة على وزير المال ووزيرة العدل وأشار إلى أنهما خالفا علناً المبادئ الأساسية للحكومة المتمثلة بانتهاج سياسة صارمة ضد البرنامج النووي الإيراني، وتأكيد ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية قومية،وتوسيع أعمال البناء في القدس .

واتهم نتنياهو وزير المال بمحاولة الانقلاب على رئيس الحكومة من خلال إجراء اتصالات مع كتلتَي اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] شاس ويهدوت هتوراة ودرس إمكان انضمامهما إلى حكومة بديلة .

وعقب ذلك أعلن حزب "يوجد مستقبل" أن وزراء الحزب الأربعة الآخرين قرروا تقديم استقالاتهم من الحكومة منضمين إلى رئيس الحزب وزير المال الذي قرر رئيس الحكومة إقالته .

وقال بيان أصدره الحزب إن قرار نتنياهو تقديم الانتخابات ينم عن جبن وفقدان صواب وانعدام مسؤولية وطنية، كما أنه يلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين.

وقالت وزيرة العدل تسيبي ليفني في سياق مقابلة أجرتها معها قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، إن قرار رئيس الحكومة إقالتها جبان وغير لائق. وأشارت ليفني إلى أنها تدرس الآن فرص تشكيل تحالف أوسع نطاقاً لأحزاب الوسط لغرض إسقاط نتنياهو والمتشددين الذين سيطروا على حزب الليكود .

ومن المقررأن يصوّت الكنيست اليوم (الأربعاء) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تقدمت به كتلتا العمل وميرتس وينص على حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة .

ورجحت مصادر سياسية رفيعة في القدس أن تجري الانتخابات العامة المقبلة في آذار/ مارس 2015 .