•يجب ألاّ نرتكب خطأ بشأن "وثيقة تقرير الاستخبارات الأميركية القومية المتعلقة بنيات إيران وقدراتها النووية" التي نشرت هذا الأسبوع في الولايات المتحدة واعتُبرت حدثاً مؤسساً. هذه الوثيقة تُضعف قدرة بوش على القيام بعملية عسكرية ضد إيران، بل وعملياً تلغي تماماً إمكان حدوث أمر كهذا.
•أصبح في إمكان هيئات، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تزعم الآن أن "الوثيقة تبرئ إيران إلى حد معين"، حسبما قال رئيس الوكالة، محمد البرادعي، هذا الأسبوع. ومن شأن الوثيقة أن تؤثر في مواقف دول سبق أن وافقت على تشديد الضغط الدولي على طهران.
•إن الأمر المثير فعلاً هو الخفة التي تصرفت فيها مصادر الاستخبارات والمؤسسة السياسية في إسرائيل تجاه التقرير الأميركي، في الوقت الذي أسمعتنا فيه تقديرات متناقضة خلال الأعوام القليلة الفائتة.
•يقال في المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية إنه إذا كان الأميركيون يعتمدون في تقريرهم على الجنرال [الإيراني] علي أصغري، الذي هرب إلى الغرب، فإنهم يرتكبون خطأ لأنه لم يكن قط على علم بأسرار البرنامج النووي الإيراني.
•هناك أساس معقول للافتراض أن تقرير الاستخبارات الأميركية خضع، هذه المرة أيضاً، لتأثير بعض الضغوطات. وربما يكون الرئيس جورج بوش، الذي يدرك أن ليس في إمكانه شن عملية عسكرية ضد إيران، بحاجة إلى مبرر موضوعي للامتناع من ذلك.
