من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أعلن رئيس حزب العمل، وزير الدفاع إيهود باراك، في الجلسة التي عقدتها الحكومة أمس، أن حزبه سيدعم إصدار قانون يتيح للمستوطنين المقيمين شرقي الجدار الفاصل في الضفة الغربية، ترك منازلهم والحصول على تعويض مالي لقاء ذلك. وأعلن مكتبه أن سن القانون هو عملية طويلة، وأنه سيقدَّم في البداية، إلى الحكومة لمناقشته وإقراره. إلاّ إن مصادر في ديوان رئيس الحكومة إيهود أولمرت أفادت أنه لا توجد نية لطرح هذا الموضوع للنقاش خلال وقت قريب.
ويستند اقتراح باراك، الذي أطلق عليه اسم "قانون الإخلاء - التعويض الطوعي"، إلى مشروع قانون خاص قدمه في السابق عضوا الكنيست أفشالوم فيلان (حزب ميرتس) وكوليت أفيطال (حزب العمل) والوزير عامي أيالون، ورفضته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل شهرين تقريباً.
ويعيش إلى الشرق من خط الجدار الفاصل نحو 65,000 مستوطن . وقال مقربون من باراك إنه منذ إقامة الجدار، كانت النية متجهة إلى إخلاء المستوطنات الواقعة إلى الشرق منه في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، وإن إصدار القانون سيحول دون وقوع مواجهات عنيفة في أثناء إخلائها مستقبلاً. لكن بعض الوزراء في الحكومة قال إنه يبدو أن هناك وراء اقتراح باراك محاولة منه لتبني جدول أعمال جديد على خلفية مؤتمر أنابوليس، كي يميّز خط حزب العمل من خط رئيس الحكومة إيهود أولمرت، ويضع أمام رئيس الحكومة صعوبات في إدارة الائتلاف مع حزبي "شاس" و "إسرائيل بيتنا".
وأقرت الحكومة أمس نص بيان أنابوليس، كما قرأه رئيس الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الفائت. ووجه كل من رئيس حزب "شاس" الوزير إيلي يشاي، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الوزير أفيغدور ليبرمان، انتقادات إلى البيان. وصوت يشاي ووزراء "شاس" ضد مشروع القرار، بينما غادر الوزير ليبرمان الجلسة قبل التصويت.
