انتقد وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب مشروع القانون الأساس الذي ينص على تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي.
وأضاف لبيد في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى الليلة الماضية، أنه يجب عدم إغفال العنصر الديمقراطي لدولة إسرائيل. كما أشار إلى أن الوضع السياسي الحالي حساس للغاية وقابل للانفجار ولا سيما في كل ما يتعلق بالعلاقات مع المواطنين العرب في الدولة ومع سكان القدس الشرقية.
وجاءت تصريحات لبيد هذه بعد ساعات من قيام وزيرة العدل تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] بإرجاء مناقشة مشروع القانون الأساس المذكور في اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين التي تقف على رأسها.
وتسبب هذا الإرجاء باشتداد حدّة الخلافات بين كتل الائتلاف الحكومي حول مشروع القانون هذا.
وقال رئيس إدارة الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف إلكين [الليكود] في تصريحات صحافية خاصة، إن ليفني من خلال قيامها بإرجاء مناقشة مشروع القانون كشفت عن وجهها الحقيقي وأثبتت أن جميع تصريحاتها حول أهمية الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة تأتي لتبرير تقديم التنازلات للفلسطينيين.
وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] في بيان صحافي صادر عنه، إن حزبه سيعمل من الآن فصاعداً على إفشال أي مبادرة لسن قوانين من جانب حزبي "الحركة" و"يوجد مستقبل" إلى حين سن القانون الخاص بيهودية دولة إسرائيل.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية صباح أمس، أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وأشار إلى أن التعبير عن النهج الديمقراطي هنا يتم من خلال الحق المتاح لكل مواطن بالإدلاء بصوته في انتخابات سرية ومن خلال قانون كرامة الإنسان وحريته الذي يضمن الحقوق الفردية بشكل كامل لا مثيل له في أي مكان في المنطقة الكبيرة التي تحيط بإسرائيل. أما التعبير عن الوجه اليهودي للدولة وعن كونها الدولة القومية الوحيدة للشعب اليهودي، فيتم في عَلَمِها ونشيدها الوطني وفي حق كل يهودي أينما كان بالمجيء إليها.
وأضاف نتنياهو أن التوازن ما بين هذين المقوّمين أمر مطلوب من أجل توازن المؤسسة القضائية التي تعترف بالبعد الديمقراطي، والآن سيتوجب عليها الاعتراف ببعد كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن طرح مشروع القانون الأساس الذي ينص على تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي يهدف إلى تحقيق هذا التوازن، وأكد أنه سوف يتم مناقشة هذا القانون لكن في نهاية الأمر سيجري توضيح أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وفي نفس الوقت يتم فيها ضمان المساواة في الحقوق لجميع مواطنيها.
