لن يُتخذ قرار بشن حملة عسكرية واسعة النطاق في غزة، لأن أياً من الجيش أو جهاز الأمن العام أو غيرهما من الجهات العملانية لم يطرح هذا البديل في هذه المرحلة. ومن المتوقع أن تعرض جميع الهيئات التابعة للمؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية صورة الوضع وبدائل العمل، كما سيعرض مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام والموساد ووزارة الخارجية مواقفهم. وبحسب مصدر رفيع المستوى في ديوان رئيس الحكومة، لدى المجلس أربعة خيارات: شن حملة عسكرية واسعة النطاق في القطاع؛ المحافظة على مستوى النشاط العسكري الحالي؛ خفض إطلاق النيران الإسرائيلية بالتوازي مع خفض إطلاق الصواريخ [من القطاع]؛ إجراء مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" بشأن وقف إطلاق النار.
وتسعى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك للتوصل إلى حل شامل لمشكلة غزة من موقع قوة. فبحسب رأيهما يجب توسيع نطاق العمليات العسكرية بالتدريج، وعندها فقط يمكن التوجه نحو تسوية سياسية شاملة. ويتعين على الحل السياسي معالجة مشكلة حكومة "حماس"، وتعاظم قوة "الإرهاب"، وعمليات التهريب عبر محور فيلادلفي والمعابر الحدودية، وذلك بمشاركة الأسرة الدولية ومصر.
وينوي رئيس الحكومة إيهود أولمرت الاستماع إلى عرض الأوضاع ومن ثم اتخاذ القرارت. وعلى حد قول المقربين منه، من الممكن فهم ما يميل إليه من خلال الأقوال التي أدلى بها أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: "ما حدث خلال الأيام القليلة الفائتة لم يكن عملاً ينفذ مرة واحدة، سواء فيما يتعلق بدخول القطاع أو الخروج منه. كل شيء ممكن، هجمات من الجو والبر، عمليات خاصة، كل شيء مطروح على طاولة نقاشاتنا".
ويطالب وزير الأمن الداخلي آفي ديختر، الذي دُمر منزله في عسقلان بصاروخ غراد نهار الأحد، بحل أكثر حزماً قبل إجراء أي نقاش معمق بشأن الاستراتيجيا الشاملة ضد غزة. وقال لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "مطلبنا من الجيش يجب أن يكون وقف إطلاق صواريخ قسام وغراد من غزة. يجب أن نطلب منه بدائل لتحقيق هذا الهدف. أنا لا أوافق على تعابير من قبيل تقليص أو خفض إطلاق الصواريخ. الويل لنا إذا كان الجيش لا يستطيع أن يقول لنا كيف نحقق هذا الهدف".
ويُعتبر الوزير عامي أيالون الوحيدَ بين أعضاء المجلس الذي يؤيد إجراء مفاوضات غير مباشرة مع "حماس"، وهو يعتقد أننا إذا كنا نتحدث معها بصورة غير مباشرة عن إطلاق الجندي غلعاد شاليط، فمن الممكن التحدث معها أيضاً عن وقف إطلاق النار. ويقترح أيالون إنشاء قوة دولية على غرار قوة اليونيفيل التي أنشئت بموجب القرار 1701 لوقف إطلاق النار في لبنان، ذلك بأن قوة كهذه يمكنها وقف تعاظم قوة "الإرهاب" وإحلال استقرار في قطاع غزة تكون نتيجته توفير الأمن لإسرائيل.
