سيعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية اليوم أول اجتماع له منذ جولة القتال الأخيرة التي دارت في الجنوب، وخلال الجلسة ستتم دراسة أساليب العمل الممكنة حيال استمرار النشاط "الإرهابي" المنطلق من قطاع غزة، بما في ذلك إمكان القيام بعملية برية واسعة. وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن من المتوقع أن يعرض وزير الدفاع أمام الوزراء عدداً من الإمكانات، بينها: شن حملة عسكرية واسعة في القطاع، أو حملة محدودة في شماله، أو استمرار العمليات بحسب نمطها الحالي.
وأعرب أعضاء المجلس، الوزراء حاييم رامون وإيلي يشاي ويتسحاق كوهين وآفي ديختر، خلال الأيام القليلة الفائتة، عن موقف صريح يؤيد تصعيد الرد الإسرائيلي ضد المنظمات "الإرهابية" في غزة. مع ذلك طلب رئيس الحكومة إيهود أولمرت من الوزراء، في مطلع الأسبوع، تجنب التصعيد الكلامي وعدم التهديد بمحو قرى في غزة من الوجود، لأن إسرائيل ممنوع عليها التصرف كالمنظمات "الإرهابية".
وإلى جانب ذلك تجري المؤسسة الأمنية منذ مطلع الأسبوع مداولات مع ممثلي نيابة الدولة ووزارة العدل لاستيضاح حدود حيز المناورة القانونية في كل ما يتعلق باستخدام إطلاق النار المكثف ضد مصادر إطلاق الصواريخ، بما في ذلك التجمعات السكانية المدنية.
