•لن يكون هناك لجنة تحقيق أخرى لتقصي وقائع حرب غزة، فأداء المؤسستين السياسية والعسكرية في هذه الحرب جاء مختلفاً عن أدائهما في تموز/ يوليو 2006 [في إبان الحرب على لبنان].
•إن الفارق الوحيد الآن كامن في الأشخاص الذين يقفون على رأس المؤسستين السياسية والعسكرية. فعلى الرغم من أن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، لا يزال في منصبه، فإنه أصبح أكثر عقلانية، ولم يعد يتحدث بصوت عال. أمّا الأوضاع الإسرائيلية الأساسية فلم تتغير.
•لقد بادرت إسرائيل، مرة أخرى، إلى عملية عسكرية الهدف منها أن تخضع عدواً عن طريق الوسائل العسكرية لا يملك دولة ولا جيشاً. وفي معركة كهذه لا أهمية لجميع الأشياء التي يُحسن الجيش الإسرائيلي القيام بها.
•إن هذه العملية لا تنتهي باستسلام أحد الطرفين ولا بفرض الطرف المنتصر إرادته السياسية. إن ما يستطيع العدو فعله هو أن يطلق الرصاصة الأخيرة ويعلن انتصاره. ولكن هذا لن يعني أنه انتصر فعلاً، إذ إنه في حرب كهذه لا يوجد منتصرون. وليس هناك فائدة لأي مداولات استراتيجية في مواجهة واقع كهذا.
•هناك أمر آخر لا يقر أحد به، وهو أنه في لبنان، كما في غزة، اعتُبر إطلاق النار على المدنيين [الإسرائيليين] ذريعة لمواصلة العمليات العسكرية، التي كان أحد أهدافها الرئيسية تغيير الوضع السياسي لدى العدو. إن هدف القضاء على سلطة "حماس" يعني، إذاً، استمرار القتال ما دامت الحركة مستمرة في السلطة، وسيكون الضحايا، في معظمهم، مدنيين لا عسكريين. وهكذا فمنذ نحو عشرة أعوام يشكل المواطنون في إسرائيل سوراً واقياً لنظام يدرك أن قتل المدنيين يشكل الغطاء الشرعي الوحيد لعملياته العسكرية. إن تغيير هذه الوضع ممكن فقط إذا نزعنا عن وجوهنا قناع العربدة. ولا نحتاج إلى لجنة تحقيق كي نقوم بذلك.
