لجنة مقيدة الصلاحية.. كيف احتاطت القيادة السياسية باكراً من نتائج لجنة فينوغراد
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

•يعتبر تقرير لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بشأن حرب لبنان الثانية كاسر أمواج صغيراً آخر في خدمة رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، يهدف إلى تنفيس جانب من الغضب العام.

•كاسر الأمواج الكبير والأكثر أهمية سيكون في هيئة الرئيس الأميركي جورج بوش، الذي سيزور إسرائيل في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري. ومن شأن هذه الزيارة والإطراءات التي سيغدقها بوش على رئيس الحكومة أن تحيد الأمواج الهادرة التي ستثيرها لجنة فينوغراد لدى نشر تقريرها النهائي.

•عملياً لا ينبغي للمؤسسة السياسية الإسرائيلية أن تخشى تقرير لجنة فينوغراد، إذ إنه منذ اللحظة التي أعلن فيها أن هذه اللجنة لن تصدر استنتاجات شخصية لم يعد هناك ضرر حقيقي متوقع منها.

•يتوجب علينا أن نعترف بأن رئيس الحكومة وحاشيته هم عباقرة، إذ تم تقييد صلاحية مراقب الدولة في كتابة تقرير يتطرق فقط إلى الجبهة الداخلية وجهوزية جيش الاحتياط، كما أعفيت لجنة فينوغراد من تقديم استنتاجات شخصية، بينما لم تتطرق لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إلى المؤسسة السياسية قط. هكذا لم يعد هناك أي لجنة ـ مثل لجنة أغرانات [لجنة التحقيق في حرب 1973] ـ يمكنها أن تعكف على دراسة الصورة الكاملة لحرب لبنان الثانية وتتوصل، بالتالي، إلى استنتاجات كاملة. وقد كان كل ذلك بحسب تخطيط دقيق، لا من قبيل المصادفة فقط.

•لا يجوز أن يصدر تقرير عن حرب لبنان الثانية لا يتطرق بتاتاً إلى أداء المؤسسة السياسية، بصورة شاملة وموضوعية. ولذا فقد كشف تقرير لجنة الخارجية والأمن ما كنا ندركه قبل عام ونصف عام عندما باشرت عملها، على الرغم من أن صلاحيتها لم تقيد مثل لجنة فينوغراد ومراقب الدولة. كما أن توقيت نشر هذا التقرير، قبل بضعة أسابيع من نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد، هو توقيت مشبوه للغاية.