من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•يبدو أن إعلان رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أنه طلب من وزراء حكومته عدم البناء في المستوطنات من وراء ظهره، مجرد خديعة. إن ما يتوجب عليه فعله هو أن يعرض "تقرير ساسون" [بشأن البناء غير القانوني والبؤر الاستيطانية العشوائية] على الحكومة كي تصادق عليه، لا أن يطلب من وزرائه "زيادة الوعي" حيال ممارسات تجري في وزاراتهم ومن شأنها أن تؤثر سلباً في المفاوضات مع الفلسطينيين، فهذا التقرير يشتمل على تعليمات واضحة بشأن كيفية مراقبة عمليات توسيع المستوطنات.
•يتعين على دولة إسرائيل، أولاً وقبل أي شيء، أن تستعيد الصلاحيات التي تنازلت عنها لمصلحة مجالس المستوطنين المحلية. وبما أن الإدارة المدنية الإسرائيلية هي السلطة العليا في المناطق [المحتلة]، ففي إمكانها أن توقف بناء أي بيت في أي مستوطنة إذا ما أُصدرت إليها الأوامر المتعلقة بذلك.
•إن وقف البناء في القدس الشرقية هو مسألة أكثر إشكالية، غير أنها ممكنة إذا ما توفرت الرغبة في ذلك لدى الحكومة. وهناك شك فيما إذا كان الائتلاف الحكومي متحمساً لوقف البناء في القدس الشرقية. ويبدو أن هذا هو السبب الكامن وراء بقاء أفيغدور ليبرمان وحزبه [إسرائيل بيتنا] في الائتلاف حتى بعد عقد مؤتمر أنابوليس.
•في الوقت نفسه، فإن اللجنة الوزارية المكلفة معالجة شؤون البؤر الاستيطانية غير القانونية، والتي يترأسها الوزير حاييم رامون، لم تتخذ حتى الآن أي قرار مهم، على الرغم من أنه يفترض بها تطبيق "تقرير ساسون" المذكور.
•إذا كان من الصعب على حكومة أولمرت أن تخلي بؤراً استيطانية غير قانونية فعليها، على الأقل، أن تجد طريقة تحول دون تنامي هذه البؤر، التي ازداد عددها إلى 140 بؤرة، بينما ازداد عدد المستوطنين إلى 270 ألفاً. لو أن الحكومة تقرر، على الأقل، حل وحدة الاستيطان في الوكالة [اليهودية]، التي يتم من خلالها تسريب الأموال لتوسيع المستوطنات، لكان في الإمكان القول إن هناك جهداً ضئيلاً يُبذل في هذا الاتجاه. إن وقف البناء في المستوطنات لا يتم عبر التصريحات فقط.
