من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•يعتبر ستانلي فيشر، محافظ مصرف إسرائيل المركزي، من صنف مختلف عن سلفيه في هذا المنصب، يعقوب فرنكل ودافيد كلاين، إذ أن وجهة نظره مختلفة عن وجهة نظرهما. صحيح أن هدفه المركزي هو استقرار الأسعار، غير أنه يأخذ موضوعي النمو الاقتصادي والعمالة في الاعتبار، في حين أن استقرار الأسعار كان الهدف الوحيد لدى فرنكل وكلاين. وقد درج هذان الأخيران على القول إن في حيازة المصرف أداة وحيدة، هي الفائدة البنكية، يمكن بواسطتها تحقيق هدف واحد هو كبح التضخم المالي. وكانت مقاربتهما ملائمة لمفهوم المصرف المركزي الأوروبي، الذي رأى أن دوره الأساسي محصور في جبهة التضخم المالي.
•لقد درس فيشر في الولايات المتحدة، حيث المقاربة مختلفة، وحيث يأخذ المسؤول الموازي لمحافظ مصرف إسرائيل التضخم المالي واتجاهات النمو الاقتصادي والعمالة في الاعتبار، في الوقت نفسه.
•صحيح أن استقرار الأسعار لا يزال الهدف الأول لفيشر، إلاّ إنه يقدم على خفض الفائدة المصرفية في اللحظة التي يمكن فيها القيام بذلك من دون المس بهذا الاستقرار. وهذا ما أقدم عليه قبل بضعة أيام عندما قرر خفض الفائدة بنسبة نصف في المئة.
•إن فيشر يدرك أن محافظ المصرف المركزي في الولايات المتحدة سيخفض الفائدة في 18 آذار/ مارس الحالي بنسبة نصف في المئة، ولذا فهو لا يرغب في أن تزداد الفجوة في مقابل الفائدة الأميركية. كما أنه يدرك أن قوة العوامل التي تحول دون ارتفاع التضخم المالي قد تم تعزيزها، خلال الأسابيع القليلة الفائتة، علاوة على أن تدهور سعر صرف الدولار واليورو [في مقابل الشيكل]، منذ أواسط كانون الأول/ ديسمبر 2007، يقلل من إمكانات ارتفاع التضخم المالي.
•على الرغم من ذلك كله تبقى أداة الفائدة المصرفية محدودة في تأثيرها، إذ إن هناك عوامل واقعية ذات تأثير أكبر. إن الاقتصاد الإسرائيلي ما زال ينمو، والتصدير مزدهر، وهناك فائض في ميزان المدفوعات. كما أن هناك تدفقاً كبيراً للاستثمارات الأجنبية في إسرائيل. ومعنى ذلك كله وجود فائض في العملة الصعبة، يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار واليورو.
•بناء على ذلك فإن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى خفض كبير في قيمة العملة هي عوامل من قبيل اندلاع انتفاضة ثالثة، أو سقوط صاروخ من طهران في قلب تل أبيب، لا تغيير بسيط في نسبة الفائدة البنكية. وإذا ما حدث ذلك فسيتوقف تدفق رؤوس الأموال إلى إسرائيل وسيقفز سعر صرف الدولار إلى خمسة شواكل.
