أكد رئيس الحكومة إيهود أولمرت مساء أمس، في ختام لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن موضوع القدس لم يدرج في جدول أعمال اللقاء، لكن الفلسطينيين يدّعون أن الموضوع طرح بكل تأكيد. وقال عضو الفريق الفلسطيني للمفاوضات صائب عريقات إن "اللقاء تناول قضايا الحل الدائم كلها، بما في ذلك القدس"، ووصف المحادثات بأنها كانت "معمقة". كما أكد أن إسرائيل كررت تعهدها بالبحث في القضايا الجوهرية: الحدود والقدس والمستوطنات واللاجئين، وأضاف: "لقد أوضح الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء أنه لا يمكن الفصل بين قضايا الحل الدائم. إن الجانب الفلسطيني يطالب بتفعيل خطة خريطة الطريق".
ويتعرض أولمرت لضغوط سياسية، وخصوصاً من حزب "شاس"، للامتناع من طرح موضوع القدس على طاولة المفاوضات، ولعدم تقييد البناء في الأحياء السكنية اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر. وكان رئيس الحزب وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي، صرح قبيل جلسة الحكومة الأحد الفائت أن أولمرت وعده بعدم طرح قضية القدس في المفاوضات.
وتبين في نهاية اللقاء أن هناك تقدماً في المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
وقد انقسم اللقاء إلى جزأين: اشترك في الجزء الأول منه أعضاء فريقي المفاوضات عن الطرفين وبحثوا في موضوعات راهنة في مقدمها مشكلة غزة واستمرار الإرهاب وإطلاق صواريخ القسام، من جهة، والضائقة المعيشية للسكان المدنيين من جهة أخرى. وطلب محمود عباس زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وفتح المعابر. وقال أولمرت إن "إسرائيل تتعهد بمنع وقوع أزمة إنسانية في القطاع، لكنها لا تتعهد بفتح المعابر".
وقد شارك في اللقاء رئيسة الفريق الإسرائيلي للمفاوضات تسيبي ليفني ورئيس الفريق الفلسطيني أحمد قريع. وأصدر رئيس الحكومة إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليمات تقضي بمواصلة المباحثات السرية بين رئيسي الفريقين. وستواصل ليفني الاجتماع بقريع بوتيرة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً. وتم أيضاً خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل طواقم عمل تعالج موضوعات لا تندرج في إطار القضايا الجوهرية، أي الموضوعات المدنية كالماء والكهرباء.
وقال مصدر سياسي: "من الواضح أننا نسعى للتوصل، بحلول نهاية سنة 2008، إلى اتفاق توافق عليه الأسرة الدولية ويشكل وثيقة مبادئ مُحْكَمَة".
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض قال في وقت سابق في لقاء عقده في القدس مع رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة إنه "لم يحدث أي تقدم في المفاوضات منذ مؤتمر أنابوليس. فبحسب فهمي للأمور، لم يحدث خلال الأشهر الثلاثة الفائتة تقدم كافٍ لإقناعي بأنه سيتم التوصل فعلاً إلى اتفاق بحلول نهاية سنة 2008".