وزارة الخارجية تدعو إلى زيادة القوة المصرية على الحدود
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

ستوافق إسرائيل على طلب القاهرة مضاعفة عدد الجنود المصريين المتمركزين على الحدود بين قطاع غزة ومصر، من خلال تغيير بعض بنود اتفاق السلام، خشية أن يستغل نشطاء "إرهابيون" الحدود المفتوحة جزئياً بين القطاع ومصر لدخول إسرائيل عبر سيناء، وتنفيذ عمليات تفجيرية في الجنوب.

وسيجري غداً في ديوان رئيس الحكومة نقاش خاص بشأن الحدود المخترقة بين قطاع غزة ومصر، وستوصي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بأن توافق إسرائيل على طلب مصر. وكانت مصر طلبت خلال العام الفائت زيادة عدد الجنود المسموح لها بنشرهم بين البحر الأبيض المتوسط وإيلات، بموجب اتفاق السلام مع إسرائيل، من 750 إلى 1500 جندي، وقالت إن قسماً من هؤلاء الجنود الإضافيين سينتشرون في منطقة الحدود ما بين القطاع وسيناء لمكافحة تهريب الأسلحة.

وكانت إسرائيل ومصر وقعتا في سنة 2005، بعد الانسحاب من قطاع غزة، ملحقاً لاتفاق السلام سمح للقاهرة بنشر 750 جندياً من الحرس في منطقة الحدود.

وفي حال الموافقة على اقتراح وزيرة الخارجية، سيعني ذلك تغييراً مهماً في موقف إسرائيل من هذا الموضوع. فقد عارضت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، حتى اليوم، أي تغيير في حجم القوة المصرية المتمركزة في سيناء، مخافة أن يشكل ذلك تهديداً لإسرائيل، وأن يصبح سابقة لإحداث تغييرات إضافية في الملحق الأمني لاتفاق السلام بين البلدين. لكن وزارة الخارجية ترى أن زيادة حجم القوة المصرية لن تمس اتفاق السلام، بدليل أنه جرت المحافظة عليه منذ سنة 2005، وستكون الذريعة الأساسية التي ستقدمها هي أن الوضع على الحدود بين القطاع ومصر تغير، ولذا يجب أن يتغير الموقف الإسرائيلي أيضاً.