•إن قضية التجسس الإسرائيلية الجديدة هي في الواقع قضية تجسس قديمة، غير أن ذلك لا يخفف خطورة الضرر الذي قد يلحق بإسرائيل، ولا من خطورة العقاب الذي سيفرض على بن عامي كديش، إذا ما أدين في المحكمة. إن لائحة الاتهام، التي قدمت إلى المحكمة أمس، تدل على نمط عمل جهازَي الأمن والاستخبارات الإسرائيليين المتبع منذ أعوام طويلة.

• إن لائحة الاتهام تؤكد أيضاً كذب ادعاءات إسرائيل بأن تفعيل الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد في مركز قيادة سلاح البحرية الأميركي كان حالة شاذة، إذ إن كديش عمل في التجسس التكنولوجي، وكان هذا من علامات النشاط الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الأميركية خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ومع ذلك، لا شك في أن إسرائيل توقفت عن التجسس على الولايات المتحدة، بما في ذلك التجسس التكنولوجي، بعد "انفجار" قضية بولارد.

•خلال الفترة المذكورة أعلاه تم اعتقال إسرائيليين وغير إسرائيليين جرى التحقيق معهم في شبهة محاولة سرقة أسرار وتهريب تكنولوجيا وأجهزة ومعلومات من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. وقد أثيرت ضجة كبيرة بشأن قضية شركة "ميلكو"، إذ اعتقل مكتب التحقيقات الفدرالي في أواسط الثمانينيات مديرها، ريتشارد سميث، بتهمة تهريب مواد إلى إسرائيل ادعت الولايات المتحدة أنها تخدم مشروعها النووي.

•لقد سبق أن كشفت قضية بولارد عن وجود وحدة سرية تعمل في وزارة الدفاع الإسرائيلية باسم دائرة العلاقات العلمية، وتركز نشاطها في الحصول على معلومات وتكنولوجيا وتجهيزات للمفاعل الذري في ديمونا وللصناعات الأمنية الإسرائيلية. وقد عينت هذه الدائرة ملحقين علميين في السفارات الإسرائيلية في الولايات المتحدة وأوروبا، وكان هؤلاء رجال اتصال ومسؤولين عن مهمات من هذا القبيل. وبهذه الطريقة تم تفعيل بولارد، وعلى ما يبدو  فإن تفعيل كديش تم بالطريقة نفسها، كما يتبين الآن.

•هناك قاسم مشترك آخر بين قضيتي بولارد وكديش هو أن إسرائيل وافقت في الحالتين، في الظاهر، على التعاون مع السلطات القانونية في الولايات المتحدة، غير أنها حاولت في الواقع أن تخدع الأميركيين، لكن أكاذيبها كُشفت ومُست صدقيتها في نظر واشنطن.