•في خطابه خلال مؤتمر أنابوليس، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أن تُجري إسرائيل مفاوضات مكثفة "وألاّ تتهرب من أي موضوع، وأن تناقش المشكلات الجوهرية كلها"، بما في ذلك الحدود والقدس، بطبيعة الحال. كيف يستوي هذا الوعد، مثلاً، مع التصديق على بناء 48 وحدة سكنية في [مستوطنة] أريئيل؟

•لنفترض أن محمود عباس وافق، بحسب ما يقول أولمرت، على إرجاء مناقشة قضية القدس إلى نهاية المفاوضات، فهل وافق أيضاً على أن تكثف إسرائيل أعمال البناء العامة في القدس الشرقية، وأن تجدد الحفريات تحت باب المغاربة، وأن تقيم بنية تحتية لمستوطنة جديدة في منطقة "إي 1"؟

•يجدر بالذين يقترحون إرجاء حل النزاع إلى إشعار غير محدد، بدلاً من حله الآن، أن يطالعوا الاستطلاع الأخير الذي أعده كل من "معهد ترومان" في الجامعة العبرية في القدس، والمركز الذي يديره د. خليل الشقاقي، إذ سيجدون أن 84% من الفلسطينيين يؤيدون العملية العسكرية التي حدثت في مدرسة "مركاز هراف" الدينية اليهودية في القدس، وأن 64% يؤيدون الاستمرار في إطلاق الصواريخ والعمليات الانتحارية.

•غير أنهم سيجدون، في موازاة ذلك، أن اثنين من كل ثلاثة فلسطينيين يؤيدون مبادرة السلام العربية، التي تدعو إلى الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها في مقابل انسحابها من جميع المناطق المحتلة منذ سنة 1967 (في حين أن 57% من الإسرائيليين يرفضون المبادرة، و 59% يعارضون إعادة الجولان في إطار تسوية سلمية مع سورية). وعلى الرغم من الخوف من قيام سورية باستغلال استضافتها الدورية للقمة العربية من أجل القضاء على مبادرة السلام العربية، فإن الجامعة العربية أكدتها لثالث مرة ، غير أن تنفيذ هذه المبادرة أصبح، لأول مرة، رهناً بتقدم العملية السياسية.

•إن الصراع بين العناصر العربية البراغماتية التي تؤيد عملية السلام، وبين إيران والقاعدة اللتين تؤججان لهيب النزاع، لا يسير بموجب الجدول الزمني السياسي لأولمرت، ولا بموجب خطط وزير الدفاع إيهود باراك.  إن قضية "هل السلام يسبق الأمن أو العكس؟"، التي تقف في مركز الجدل بين الاثنين، تعيد إلى الأذهان السؤال بِشأن أيهما أحب إلينا، الأب أو الأم؛ فالسلام من دون الأمن هو كذبة، والأمن من دون السلام هو هراء.