•إن نقد وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، لإسرائيل بدعوى أنها لا تسهل حياة الفلسطينيين، كان موجهاً بصورة رئيسية إلى وزير الدفاع، إيهود باراك، الذي ظهر كما لو أنه يعمل خلافاً لرأي كل من رئيس الحكومة، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، في هذا الشأن، وخصوصاً في موضوع إزالة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية.
•غير أن موقف باراك تغير خلال الأسابيع القليلة الفائتة، إذ وافق على أن يتبنى الخط الذي يتفق أولمرت وليفني عليه، والقاضي بوجوب تعزيز السلطة الفلسطينية وإحباط إمكان سيطرة "حماس" على الضفة. لذا أعلن باراك موافقته على سلسلة من التسهيلات، بينها: إزالة حواجز عسكرية؛ إلغاء سواتر على الطرقات؛ إدخال 600 شرطي فلسطيني إلى جنين؛ تسليم السلطة الفلسطينية كميات كبيرة من الأسلحة والسيارات المدرعة.
•حتى الذين يوافقون على وجوب قيام إسرائيل بتحسين مستوى حياة الفلسطينيين يعتقدون أن باراك بالغ في الاستجابة لمطالب رايس. وعلى العموم يبدو أن المسؤولين في القدس يعزون أهمية زائدة عن اللزوم إلى النقد الذي وجهته رايس، لكن ليس من الضروري أن نتنازل عن مفاهيم أمنية، ولا مجال لأن نخشى أي ضغوط محتملة. في هذا السياق يجب أن نشير إلى أقوال نائب الرئيس الأميركي، ديك تشيني، خلال زيارته لإسرائيل قبل نحو أسبوع، والتي ورد فيها "أن أميركا لن تضغط أبداً على إسرائيل في الموضوعات الحيوية لأمنها".
•لقد بدّل باراك موقفه لا بسبب تغيير مفهومه الأمني ـ السياسي فحسب، بل أيضاً لأنه معني بتقديم موعد الانتخابات العامة، ويعمل على ترسيخ مكانته في حزب العمل، وكمرشح لرئاسة الحكومة. إذ إنه تعرّض حتى الآن للنقد باعتباره "رافضاً للسلام"، وهو يسعى الآن لتغيير صورته كي يصبح مقبولاً من حزبه خاصة، ومن اليسار عامة. يجوز أيضاً أنه توصل إلى الاستنتاج أن من الأفضل الامتناع من مواجهة علنية مع الولايات المتحدة، وخصوصاً عشية زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش للقدس، بمناسبة احتفالات عيد استقلال إسرائيل الستين.
