•منذ أن انفصلت إسرائيل عن غزة انتهى الاحتلال الإسرائيلي هناك. السيطرة على غزة الآن خاضعة عملياً لسلطة حماس. صحيح أنه لا أحد يعترف بهذه السلطة، لكن غزة تدار، بصورة غير مباشرة، باعتبارها شبه دولة خاضعة لسيادة تلك السلطة. "دولة غزة" تشن حرباً على دولة إسرائيل. ولذا فمن حق إسرائيل أن تلجأ إلى جميع وسائل الدفاع والهجوم المتاحة في القانون الدولي للرد الملائم على الأعمال العدوانية.
•منذ أعوام والقانون الدولي يقر بأن وسائل الضغط الاقتصادية (الحظر) هي إجراءات شرعية يحق لدولة تجد نفسها في خضم نزاع [مع غيرها] أن تستعملها. وهذه العمليات تمس عادة سكاناً غير متورطين في هذا النزاع أو أبرياء، كما حصل لدى فرض الحظر الأميركي على العراق إبان حكم صدام حسين وكذلك على إيران.
•إذا كان من حق دولة إسرائيل أن ترد بالقوة العسكرية على حماس، فكم بالحري اتخاذ خطوات أخف وطأة، مثل العقوبات الاقتصادية. ويندرج في إطار هذه العقوبات وقف أو تقليص تزويد البضائع والوقود والغذاء والمواد الخام وخدمات الاتصال وخدمات البنى التحتية الأخرى بما في ذلك الكهرباء والمياه. هذه ردة فعل قاسية، لكن الواقع يفرضها. وهي في الأحوال جميعاً أفضل من القيام بعملية عسكرية داخل غزة.
•إن أي سلطة تبقى في نهاية الأمر حساسة تجاه رغبات السكان ومشاكلهم. ومن الصعب التصديق أن حصاراً اقتصادياً صارماً لن يرغم سلطة حماس على إعادة تقويم ممارساتها. من المهم الإشارة إلى أن العقوبات الاقتصادية هي رد مناسب على الاحتجاز الآثم للجندي غلعاد شليط. هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير "معادلة القوة" المطلوبة لإطلاق سراحه.
