عدم إظهار الفشل أمام حزب الله والأهمية الاستراتيجية والدينية للموقع وتبعيته لقانون هضبة الجولان أسباب تمنع تسليم مزارع شبعا
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

يأتي إلى إسرائيل خلال الأسبوع الجاري الطوبوغرافي العامل في الأمم المتحدة ميكلوس بينتر لمتابعة تحديد منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها. وكان بينتر قدّر قبل بضعة أسابيع، استناداً إلى خرائط ووثائـق تسـلمها من الحكومة اللبنانيـة، أن مساحة مزارع شـبعا تتراوح بين 20 و 40 كلم مربعاً. وسيجول بينتر في المنطقة في محاولة لتحقيق تقدم في رسم خريطتها وتقديم معطيات أكثر دقة.

ويدعي لبنان ملكية منطقة المزارع، لكن إسرائيل تعتقد أنها جزء من هضبة الجولان التي استولت عليها من سورية في سنة 1967، ولذا يجب تقرير مصيرها في مفاوضات مقبلة مع السوريين. وكان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة اقترح إبان الحرب في العام الفائت وضع المنطقة تحت سيطرة الأمم المتحدة إلى حين قيام سورية ولبنان برسم الحدود وتقرير ملكية المزارع. ووافقت الأمم المتحدة على تحديد خريطة المنطقة كخطوة مرحلية حتى حدوث تقدم سياسي. 

وعلى حد قول جهات عالجت هذا الموضوع، فإن لدى إسرائيل أسباباً وجيهة لعدم الانسحاب من شبعا. أولاً، إن انسحاباً كهذا سيبدو كأنه اعتراف بفشل إسرائيل في الحرب وإنجاز لحزب الله. ثانياً، يوجد لمنطقة منحدرات جبل الشيخ أهمية استراتيجية ـ عسكرية. ثالثاً، يوجد في مزارع شبعا موقع قديم هو "هار هَبْتَريم" الذي، بحسب الأعراف اليهودية، قطع فيه الرب العهد لسيدنا إبراهيم. ومما لا ريب فيه أن الأحزاب الدينية ستعارض الانسحاب منه. رابعاً، ينطبق على المنطقة قانون هضبة الجولان الذي سنه الكنيست سنة 1981، ويتطلب تسليمها إلى جهة أجنبية تأييد 61 عضو كنيست. 

 

لهذه الأسباب كلها يمكننا أن نتوقع أن إسرائيل لن توافق في المستقبل المنظور على مناقشة الانسحاب من مزارع شبعا جدياً، وأن المسألة ستبقى على جدول الأعمال كمشكلة عالقة في العلاقات الحدودية بين إسرائيل ولبنان.