يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية صباح اليوم (الأربعاء) لمناقشة الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ على سديروت. وتذهب تقديرات جهات رفيعة المستوى في القدس إلى أن عملية عسكرية واسعة داخل القطاع لن تُقر في هذه المرحلة. ومع ذلك، من غير المستبعد أن يتم تشديد التدابير الإسرائيلية ضد القطاع في المجالين الأمني والمدني.
على الصعيد المدني تجري دراسة الاقتراح الذي تقدم به الوزير يتسحاق كوهين من حركة شاس قبل بضعة أشهر، والذي يقضي بفرض عقوبات مدنية ضد القطاع كرد على إطلاق صواريخ القسام. وخلال اليومين الفائتين تبنى هذه الفكرة عدد من الوزراء من بينهم نائب رئيس الحكومة حاييم رامون ووزير الدفاع إيهود باراك، ويعمل هؤلاء على دراستها من الناحية العملية. ويقضي الاقتراح بأن تطبق إسرائيل عقوبات مدنية، كقطع التيار الكهربائي والمياه وإغلاق المعابر، حينما يقوم الفلسطينيون بإطلاق الصواريخ على النقب الغربي.
وفي المقابل، يقترح عدد من الوزراء توسيع العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. ومن الوزراء الذين يؤيدون شن عملية برية الوزير إيلي يشاي من حركة شاس، الذي يؤيد القيام بعمليات برية منسقة ومتتالية ضد القطاع، والوزير آفي ديختر الذي يتحدث عن تكثيف التوغلات في مناطق إطلاق الصواريخ ومناطق تهريب الأسلحة. وخلال الأيام الفائتة انضمت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إلى الأصوات التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات أشد لمكافحة التصعيد في إطلاق الصواريخ.
ويعتقد مؤيدو العملية العسكرية ضد القطاع أن من شأن أي تأخير في الرد الحازم أن يؤدي إلى تعاظم قوة حركة حماس والمنظمات الإرهابية، وإلى مزيد من التصعيد في إطلاق الصواريخ في نهاية المطاف. أما المعارضون فيقولون إن من غير الممكن فتح جبهة في غزة الآن طالما أن التوتر مع سورية ما يزال قائماً. كما يشير هؤلاء إلى اللقاء الدولي الذي سيعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بناء على مبادرة الرئيس جورج بوش لدفع المفاوضات مع الفلسطينيين قدماً.
وقال مصدر أمني أمس: "ليس لدى المؤسسة الأمنية شك في أن إسرائيل ستضطر في نهاية الأمر إلى القيام بعملية في غزة، والسؤال يتعلق بالتوقيت فحسب".
