نفتالي بينت يهدد نتنياهو بزعزعة الائتلاف الحكومي إذا لم يستأنف فوراً البناء في الضفة الغربية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قبيل البدء بدورة الكنيست الجديدة هذا الأسبوع، طالب حزب البيت اليهوي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتوقف فوراً عما أسماه التجميد الصامت لعمليات التخطيط والبناء في الضفة الغربية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. 

والتقى زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت ووزير الإسكان أوري أريئيل يوم الأربعاء نتنياهو وطلبا منه تقديم توضيحات تتعلق بموضوع البناء في المستوطنات، والسماح فوراً بالبناء في الضفة الغربية، وبأن تستأنف لجان التخطيط عملها في الإدارة المدنية. وذكر مصدر مطلع على مضمون الاجتماع أن بينت وأريئيل أعطيا نتنياهو فرصة للرد تنتهي يوم الاثنين المقبل أي موعد افتتاح الدورة الجديدة للكنيست.

يزعم كبار المسؤولين في حزب البيت اليهودي وفي مجلس يهودا والسامرة أنه منذ بداية حزيران/يونيو الماضي، وبعد إعلان مناقصة لبناء ألف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة رداً على تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، هناك نوع من تجميد صامت لاجراءات التخطيط والبناء في المستوطنات. وبالاستناد إلى هذه المصادر، فإن نتنياهو هو الذي طلب من وزير الدفاع موشيه يعلون وقف اجراءات التخطيط والبناء الواقعة ضمن صلاحيات الإدارة المدنية في جميع أنحاء الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية. ونتيجة لذلك لم تعلن خلال الأشهر الأخيرة أي مناقصة بناء في مستوطنات الضفة الغربية، ولم تجتمع لجنة التخطيط في الإدارة المدنية من أجل إقرار خطط بناء جديدة، والخطوة الوحيدة التي جرت المصادقة عليها هي اعلان 4000 دونم في غوش عتسيون أراضي تابعة للدولة.

وخلال الفترة الأخيرة ولا سيما خلال عملية "الجرف الصامد" امتنع حزب البيت اليهودي ومجلس يهودا والسامرة عن توجيه الانتقادات العلنية، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت ضغطاً متزايداً على رئاسة الحكومة من أجل رفع القيود واسئتناف البناء في المستوطنات. 

 

وحذر وزير الإسكان أوري أريئيل علناً قبل فترة من أنه إذا لم يجر رفع التجميد فإن هذا من شأنه تعريض الائتلاف الحكومي للخطر، معتبراً تجميد البناء بمثابة مكافأة للإرهاب.