•يرغب الاتحاد الأوروبي البدء بمفاوضات مع إسرائيل هدفها التوصل إلى تفاهمات تمنع إسرائيل من القيام بإجراءات في الضفة الغربية تخرق فيها خطوطاً حمراء وتعرض للخطر إمكان نشوء دولة فلسطينية مستقبلاً إلى جانبها. هذا هو مضمون تقرير داخلي للاتحاد حصلت عليه الصحيفة. وتتخوف وزارة الخارجية الإسرائلية من أن تكون هذه المفاوضات خطوة تسبق فرض عقوبات أوروبية جديدة على إسرائيل.

•في الأسابيع الأخيرة، ومنذ إعلان 4000 دونم في غوش عتسيون أراضي تابعة للدولة، وتحديداً منذ بدء التخطيط لبناء حي غفعات هماتوس الواقع خارج الخط الأخضر، جرت سلسلة نقاشات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل بين وزراء الدول الـ28 الأعضاء، بشأن الرد الممكن على هذه الخطوة.

•وتقرر خلال النقاشات التي انتهت الأسبوع الماضي إرسال رسالة حادة إلى إسرائيل باسم جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي تشدد على أن الخطوات الإسرائيلية تشكل "تهديداً مركزاً متزايداً على إمكانية تطبيق حل الدولتين". 

•وسيقوم سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل لاروس فابورغ - أندرسون بإيصال الرسالة خلال لقائه في الأيام المقبلة مع مدير عام وزارة الخارجية نسيم بن- شتريت، ومستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة يوسي كوهين، حيث من المنتظر أن يقترح عليهما بدء مفاوضات تتعلق بنقاط تثير قلق الاتحاد ومحاولة التوصل إلى تفاهمات بشأنها.

•حصلت الصحيفة على الوثيقة الداخلية للاتحاد وفيها توجيهات بشأن مضمون الرسالة التي سينقلها فابورغ - أندرسون إلى المسؤولين في وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة في القدس، ومنها: "يعطي الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة للمحافظة على حل الدولتين. إن السبيل الوحيد لحل النزاع هو من خلال اتفاق يضع حداً للاحتلال الذي بدأ في سنة 1967، ويشكل نهاية للمطالب المتبادلة، ويلبي تطلعات الطرفين. إن واقع الدولة الواحدة لا يلبي هذه التطلعات".

•وترسم الوثيقة المؤلفة من صفحتين بضعة "خطوط حمر" تتعلق بإجراءات إسرائيل في الضفة الغربية. أولاً؛ الامتناع عن البناء في حي غفعات هامتوس الواقع خارج الخط الأخضر. وجاء في الوثيقة أن البناء في هذه المنطقة يعرض للخطر إمكان نشوء دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، ولا يسمح بأن تتحول القدس إلى عاصمة للدولتين. كما جاء أيضاً: "نحذر حكومة إسرائيل من الإقدام على إعلان مناقصات، ومن البناء في الحي. إن مثل هذا التطور يشكل فرض وقائع إضافية وخطيرة على الأرض من شأنها أن تحدد مسبقاً نتائج أي مفاوضات".

•ثانياً؛ يتعين الامتناع عن البناء في المنطقة E1 الواقعة بين معاليه أدوميم والقدس. وجاء في الوثيقة أن البناء في هذه المنطقة يعرض للخطر التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة، وأن الاتحاد الأوروبي سبق له أن أعلن معارضته الشديدة للبناء في هذه المنطقة. ثمة "خط أحمر" ثالث يتعلق بحي هارحوما الواقع جنوب شرقي القدس.

•ونقطة أخرى هي إلغاء إخلاء 12 ألف بدوي قسراً من الأماكن التي هم فيها من الضفة الغربية، من بينها المنطقة E1، ونقلهم غصباً عن إرادتهم إلى مستوطنة دائمة في غور الأردن. وجاء في الوثيقة: "يدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف تطبيق هذه الخطة والبحث عن حل آخر بالتعاون مع السكان المعنيين والسلطة الفلسطينية. كما يشدد الاتحاد على أن تطبيق هذه الخطة يشكل خرقاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي ولوثيقة جنيف الرابعة".

•أما النقطة الرابعة فتتعلق بالامتناع عن المس بالوضع القائم في المسجد الأقصى. وجاء في الوثيقة أن محاولات تحدي الوضع القائم في المسجد الأقصى أدت إلى عدم الاستقرار في القدس الشرقية وإلی زيادة التوتر. وذكر مصدر دبلوماسي رفيع أن قناصل الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية ورام الله كانوا يخططون للقيام بزيارة مشتركة يوم الجمعة إلى المسجد الأقصى لكنهم ألغوها بتوجيهات من بروكسل خوفاً من أن ترى إسرائيل فيها خطوة استفزازية.

•وأشار دبلوماسيون أوروبيون كبار إلى أنه لم يُتّخذ في النقاشات في بروكسل قرار نهائي بشأن ما هي "الخطوط الحمر" الأوروبية في الضفة الغربية التي ستعرض في المفاوضات مع إسرائيل بصورة عامة، ولا بشأن ما هي الانعكاسات والردود الأوروبية على خرقها. واستناداً إلى دبلوماسي أوروبي، "فإن بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا تعتقد وجوب إبلاغ إسرائيل بعقوبات معينة ستفرض عليها في حال قيامها بإجراءات محددة كي لا تحدث مفاجآت وكي يكون الثمن واضحاً". لكن على الرغم من ذلك، يوضح هذا المسؤول أنه لم يتخذ قرار نهائي بهذا الشأن في النقاشات.

•منذ بضعة أسابيع تراقب وزارة الخارجية الإسرائيلية تحضيرات الاتحاد من أجل رفع اللهجة في مواجهة إسرائيل. وفي تقدير الوزارة أن الرسالة التي سينقلها سفير الاتحاد ستكون بمثابة الطلقة الأولى في بدء تطبيق عقوبات جديدة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.