•إن جزءاً صغيراً من توصيات "لجنة محاربة الفقر" برئاسة إيلي ألالوف تضمنتها ميزانية الدولة للعام 2015. وحتى إذا جرى تنفيذ هذه البنود، فإنها ستحظى بميزانية أقل بكثير من تلك التي أوصت بها اللجنة. 

•في الأسبوع الماضي ادعى وزير الرفاه مئير كوهين أن مجرد "تحريك" تطبيق تقرير اللجنة له أهمية كبيرة، لكن أعضاء اللجنة غير مقتنعين بذلك. فعلى الرغم من تصريحات الوزير كوهين والحكومة بانطلاق العمل على تطبيق التقرير، فمن الصعب أن نجد في ميزانية السنة القادمة ما ينبئ بسياسة جديدة وشجاعة من أجل معالجة جذرية لمشكلة الفقر.

•في نهاية حزيران/يونيو الماضي نشرت "لجنة ألالوف" توصياتها المتعلقة بسبل تقليص معدلات الفقر في إسرائيل الى المستوى المقترح في دول OCDE  [منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية]. وجاء في التقرير الذي صدر بعد سبعة أشهر من العمل المكثف، وبعد حملة ضغوط من جانب ممثلي رئيس الحكومة ووزير المال، أنه من أجل تقليص الفقر بنسبة 50% فالمطلوب زيادة تقدر بنحو 7.8 مليارات شيكل سنوياً (بينها نفقات لمرة واحدة مقدارها 3.8 مليارات شيكل). في المقابل، فإن ميزانية تطبيق التقرير السنة المقبلة تبلغ نحو 1.7 مليار شيكل. جزء من هذه الأموال يأتي من بنود موجودة في الميزانية لكنها لا تدخل كلها في أساسها بحيث إنه يصعب ضمان تثبيتها في السنوات المقبلة.

•لكن من ضمن خطة مدروسة مترابطة البنود، جرى اختيار بنود غير أساسية، والترقيع لا يمكن أن يحل محل السياسة. يبرز هذا بصورة خاصة في مجالي الرفاه والاسكان الشعبي اللذين حظيا بدراسة عميقة من جانب أعضاء اللجنة.

•وعلى سبيل المثال من أصل توصية بزيادة تقدر بنحو 950 مليون شيكل على بند تقديم مساعدة لاستئجار المنازل، بقي 40 مليون شيكل فقط. وفي الواقع، شهد هذان المجالان خلال الأعوام العشرة او الـ15 الأخيرة عملية تجفيف منهجية لميزانيتهما اللتين قلصتا حتى الحد الأدنى وربما أقل من ذلك. كما أن التطبيق الانتقائي لتوصيات اللجنة لا يبشر بإصلاح البلد.

•ورد في أحد أقسام التقرير أن "تطبيق التوصيات يتطلب إرادة سياسية وقوة وتعاطفاً وشجاعة". لكن أياً من هذه الشروط لم يبرز في طريقة تطبيق التقرير. قبل أربعة أشهر ادعت وزارة الرفاه أنها نجحت في طرح مشكلة الفقر على النقاش اليومي العام. لكن اليوم، يبدو أنه لم تبدأ بعد مواجهة هذه المشكلة ومحاولة حلها.