من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•قدوم رئيس حكومة الوحدة الفلسطينية رامي حمدالله من رام الله إلى غزة بالأمس، وعقد جلسة للحكومة في مقر الإقامة المهجور للرئيس محمود عباس في المدينة هو بمثابة حدث تاريخي. فللمرة الاولى منذ الانقلاب العسكري الذي قامت به "حماس" سنة 2007 تعود السلطة الفلسطينية إلى القطاع من الباب الرئيسي.
•لقد أظهرت الجلسة الاحتفالية في غزة تناقض سياسة حكومة إسرائيل حيال الفلسطينيين بصورة عامة وإزاء غزة بصورة خاصة، وكشفت الثغرة الكبيرة التي تفصل بين خطابات وتصريحات نتنياهو وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت والحقائق على الأرض، وغياب استراتيجية واضحة والانجرار المرّ وراء الخطوات التي يبادر إليها الفلسطينيون.
•تعيش حكومة إسرائيل في تناقض، فهي تشتم علناً وأمام الرأي العام وناخبي اليمين حكومة الوحدة الفلسطينية، لكنها من تحت الطاولة تتعاون بصمت مع هذه الحكومة بالذات.
•طوال أشهر خاضت حكومة نتنياهو حملة دبلوماسية ضد حكومة الوحدة الفلسطينية، ورفضت الاعترف بشرعيتها وقاطعت وزراءها وأدانتها في شتى أنحاء العالم، وأخبرت الجمهور الإسرائيلي أن هذه حكومة "حماس" وحكومة إرهاب. وأعلن قرار اتخذته الحكومة قبل بضعة أسابيع منطقة قطاع غزة حيث عقدت جلسة حكومة الوحدة الفلسطينية بالأمس، منطقة معادية.
•وحتى في الخطاب الذي ألقاه نتنياهو في الأمم المتحدة قبل أسبوعين شدد رئيس الحكومة على هذه الرسائل قائلاً: "لقد تقصدت حماس نصب صواريخها وسط المناطق السكنية.. وهذه جريمة حرب". وتابع: "أقول للرئيس عباس هذه هي جرائم الحرب التي اقترفتها حماس شريكتك في حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها والتي تتحمل مسؤوليتها. وهؤلاء هم مجرمو الحرب الحقيقيون الذين كان يتوجب عليك التحقيق معهم وشجب أفعالهم من على هذا المنبر في الأسبوع الماضي".
لكن هذا الكلام لم يمنع نتنياهو من السماح بعبور وفد رئيس حكومة الوحدة الفلسطينية ووزرائه من رام الله إلى غزة عبر إسرائيل من خلال معبر إيرز. كما لم يمنع هذا الكلام نتنياهو من التوصل إلى اتفاق مع ممثلين عن حكومة الوحدة هذه بواسطة الأمم المتحدة بشأن تشكيل آلية للرقابة على مواد البناء التي ستستخدم في اعادة اعمار قطاع غزة.
•في الواقع، ليس أمام إسرائيل خيار آخر، فالمجتمع الدولي يعترف بالحكومة الفلسطينية ويريد لها النجاح. ولا تستطيع إسرائيل برغم رغبتها الشديدة في مقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية، منعها من العمل فعلاً.
•يجب أن نضيف إلى ذلك أن مصر التي تسعى حكومة نتنياهو إلى تطوير علاقاتها معها بها بحماسة وإصرار، ستعقد الأسبوع المقبل مؤتمراً من أجل اعادة اعمار غزة. والذي سيدير عملية اعادة الاعمار هو حكومة الوحدة الفلسطينية، وتقضي سياسة الحكومة الإسرائيلية بإعطاء مصر كل ما تريد وأكثر.
•وعلى الرغم من التصريحات الصاخبة التي تخدم أغراضاً سياسية داخلية، فإن رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع يعلون ووزير الخارجية ليبرمان يدركون أن اجتماع حكومة الوحدة الفلسطينية في غزة معناه إعطاء موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في غزة. وتعترف القدس بأن ذلك يشكل مصلحة أمنية وسياسية واضحة بالنسبة لها. واستناداً إلى موظف إسرائيلي رفيع المستوى، فإن إسرائيل "تريد عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وإذا كان يجب أن نطلق على ذلك اسم حكومة مصالحة أو حكومة وحدة، فليكن".
•قبل ثلاثة أشهر حاولت إسرائيل بمختلف الوسائل منع دفع الرواتب إلى موظفي الحكومة الفلسطينية في غزة. وأراد وزير الخارجية طرد مندوب الأمم المتحدة هنا روبرت ساري، بسبب محاولاته التوصل الی حل. وفي الواقع، فإن أزمة الرواتب والضغط الاقتصادي الكبير كانا من بين الأسباب الأساسية التي دفعت "حماس" إلى خوض الحرب ضد إسرائيل.
•في الأسبوع المقبل، ستدفع حكومة الوحدة الفلسطينية الرواتب لموظفي قطاع غزة بموافقة صامتة من حكومة القدس، الأمر الذي يستدعي خواطر كئيبة بشأن الحرب على غزة، فربما مع سياسة واضحة ومرونة أكبر ودبلوماسية خلاّقة واعتبارات سياسية داخلية أقل، كانت الأمور ستبدو بصورة مختلفة.
