من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال وزير الداخلية الإسرائيلي غدعون ساعر إن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الصادر أخيراً والقاضي بإلغاء بعض بنود "قانون منع التسلل" إلى إسرائيل لا يجوز أن يكون نهاية للجدل حول هذه القضية، وشدّد على أن المجتمع الإسرائيلي لا يمكنه استيعاب المتسللين.
وأكد ساعر في كلمة له خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية في الكنيست أمس (الاثنين)، أن خطر التسلل ما زال يتربص بإسرائيل لكونها دولة تتمتع بمستوى معيشي رفيع مقارنة بالدول الفقيرة المحيطة بها.
وأجرت لجنة الداخلية بحثاً حول السياسة العامة الواجب اتباعها إزاء ظاهرة المتسللين عقب قرار المحكمة العليا.
وانتقدت رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميري ريغف [الليكود] بشدة المحكمة العليا بسبب قرارها هذا، وأكدت أنه غير لائق ويحمل في طيّاته رسالة إلى آلاف الأفارقة تدعوهم للتسلل إلى إسرائيل حتى ولو بثمن البقاء موقتاً في منشأة مغلقة.
وكُشف النقاب خلال الاجتماع عن أن وزارتي الداخلية والعدل تسعيان حالياً لوضع صيغة معدَّلة لـ"قانون منع التسلل" سيتم طرحها على الكنيست قريباً.
على صعيد آخر، جرت أول من أمس (الأحد) تظاهرة في مدينة تل أبيب احتجاجاً على قرار المحكمة العليا.
وانتقدت رئيسة اللجنة الفرعية للتعامل مع قضية العمالة الوافدة في الكنيست عضو الكنيست ميخال روزين [ميرتس] هذه التظاهرة، وأكدت أن منظميها يقدِّمون أوهاماً لا حلولاً عملية لسكان الأحياء في جنوب تل أبيب، مشيرة إلى أن هذه الأحياء تتعرض للإهمال الحكومي منذ عدة عقود، أي قبل توافد آلاف المتسللين الأفارقة إليها.
ودعت روزين السلطات المختصة إلى السماح للمهاجرين الأفارقة بالإقامة والعمل في شتى أنحاء إسرائيل.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت يوم 22 أيلول/ سبتمبر الفائت قرارَ حكمٍ في طلب التماس تقدمت به منظمات حقوقية إضافة إلى طالبي لجوء في إسرائيل، ضد آخر تعديل لـ"قانون منع التسلل". ويقضي هذا القرار الذي أيده 6 قضاة وعارضه 3 قضاة، بإلغاء هذا التعديل وإلزام الدولة إغلاق معتقل "حولوت" خلال مدة أقصاها 90 يوماً. كما يقضي بإلغاء البند الذي يجيز اعتقال طالبي لجوء تسللوا إلى إسرائيل بعد دخول القانون حيز التنفيذ لمدة عام في سجن "سهرونيم".
وجاء هذا القرار بعد أن قدّم عدد من طالبي اللجوء وعدة منظمات حقوقية في كانون الأول/ ديسمبر 2013 طلب التماس عاجل إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء التعديل الجديد لـ"قانون منع التسلل" الذي ينص على سجن طالبي لجوء من إفريقيا لمدة عام من دون محاكمة بحجة التسلل إلى إسرائيل والمكوث فيها من دون تصريح. كما نص التعديل الجديد على إقامة معتقل "حولوت" الصحراوي حيث يُحتجز أكثر من 2000 طالب لجوء.
