•إذا تقرّر إجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية العام 2015، سيقع اللوم بالتساوي على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المال يائير لبيد.
•أدرك رئيس الحكومة مسبقاً أن الوضع الناشئ عن تركيب ائتلاف حكومي يمنح فيه الحزب الثاني في البلاد حقيبة وزارة المال، لا يشبه وضعاً يكون فيه وزير المال من حزب رئيس الحكومة. فعندما وافق نتنياهو على هذا الائتلاف، نقل جزءاً مهماً من صلاحيات صنع السياسة الاقتصادية إلى الحزب الثاني من حيث الحجم.
•ويدرك لبيد أن موازنة الدولة هي من مسؤولية الحكومة مجتمعة. وبإمكان رئيس الحكومة ووزير المال التوصل إلى اتفاق حول جميع المسائل التي تبدو خلافية حالياً، لأن منطلقاتهما الأيديولوجية على الصعيد الاقتصادي متشابهة للغاية.
•بالفعل، من المحبّذ ألا يتخطى عجز الميزانية العامة نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن لا ينبغي أن يكون تجاوز هذا السقف خطوة مصيرية نبني عليها أو نهدم كل شيء. فإذا تجاوزنا قليلاً هذا السقف وصولاً إلى 3,2% على سبيل المثال كإجراء مؤقت وليس بنيوياً، ومن باب الرد على الحالة الاستثنائية كالحرب في الجنوب، فهذا ليس أمراً كارثياً.
•من الواجب زيادة ميزانية الدفاع لتمكين المؤسسة العسكرية من مواجهة التحديات الحقيقية والاستراتيجية المحدقة بإسرائيل. لم نحل بعد مشكلة "حماس" في قطاع غزة، والساحة في الشمال ملتهبة، وإيران تواصل التهديد. على إسرائيل أن تواصل تعزيز قدراتها العسكرية. لكن يجب أن تواكب زيادة ميزانية الدفاع زيادة في كفاءة المؤسسة العسكرية والأمنية: تقليص قيادات، رفع سن التقاعد للذين يخدمون في الجيش النظامي، خفض مقدار معاشات التقاعد (ليس فقط معاشات ضباط الجيش الإسرائيلي المسرحين، وإنما على امتداد جهاز الخدمة العامة: معاشات أعضاء الكنيست، والوزراء، والقضاة).
•نحن نخصص للمؤسسة العسكرية والأمنية اليوم نسبة مئوية أقل في إجمالي نفقات الموازنة العامة. فقد بلغت ميزانية الدفاع [وزارة الدفاع] والأمن العام [وزارة الأمن الداخلي] ما نسبته 25,5% من إجمالي نفقات الموازنة العامة في العام 2005. وتراجعت إلى 23,1% في العام 2014. هناك حقاً زيادة [في الإنفاق الأمني] بالمعطيات المالية المطلقة، لكن الأهم هو دراسة نسبة الإنفاق إلى إجمالي الموازنة العامة.
•في المقابل، إن الشكاوى حول المساس بميزانية التربية والتعليم العالي ليست صحيحة، فقد أنفقنا على التربية والتعليم العالي 14,5% من إجمالي الموازنة الحكومية في العام 2005، ورفعنا هذه النسبة إلى 17,2% في العام 2014.
ينبغي أن يدرك رئيس الحكومة أن زيادة الضرائب اليوم ليست خياراً. ففي العام 2003 في بداية تسلمه حقيبة المال، كان خفض الضرائب محوراً رئيسياً في سياسته الاقتصادية. ونجم من ذلك نموّ اقتصادي لافت بحيث حلّق معدّل النمو إلى نحو 6,9% في العام 2007. وكان تراجع معدلات النمو في العامين 2008 و2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية التي كانت بسبب انهيار بورصة وول ستريت. وفي العام 2010، عدنا إلى معدل نمو ملحوظ يبلغ 5,7%. أما انخفاض معدل النمو في العامين 2012 و2013 فيعزى إلى حد كبير إلى تجديد منحى زيادة الضرائب.
•في المقابل، هناك مجال اليوم لخفض حجم الإعفاءات الضريبية البالغة 45 مليار شيكل. لسنا مضطرين لإلغاء مجمل الإعفاءات الضريبية، ولكن يمكن القيام بذلك جزئياً. يمكن خفض الإعفاءات الضريبية الخاصة بقانون تشجيع الاستثمارات إلى النصف، وكلفتها 7,2 مليارات شيكل. وهذا ما يمكن أن نفعله في بنود إضافية من ميزانية الإعفاءات الضريبية.
