طلبت لجنة رقابة الدولة في الكنيست من مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابيرا إجراء تحقيق معمّق حول أداء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية وتسريب معلومات حساسة من داخل مداولاته إلى وسائل إعلام خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة.
ودعا رئيس اللجنة عضو الكنيست أمنون كوهين [شاس] مراقب الدولة إلى درس قرارات الحكومة والمجلس الوزاري المصغر قبيل العملية العسكرية المذكورة وخلالها، مع التشديد على موضوع الجهوزية لمعالجة تهديد الأنفاق الهجومية التي أقامتها حركة "حماس" في منطقة الحدود بين إسرائيل والقطاع.
وقال كوهين في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأربعاء)، إن الحكومة الإسرائيلية كلها والمجلس الوزاري المصغّر كانا على علم جيد بخطر هذه الأنفاق قبل العملية العسكرية بوقت طويل.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذا الطلب جاء خلال اجتماع عاصف عقدته لجنة رقابة الدولة في الكنيست أمس، وشارك فيه وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، ومراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابيرا، وكان مغلقاً أمام وسائل الإعلام والجمهور.
وأعلن مراقب الدولة في الاجتماع أنه شرع في درس كيفية اتخاذ القرارات من طرف الحكومة والجيش خلال عملية "الجرف الصامد"، وسينشر تقريراً خاصاً حول هذا الموضوع في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وطلب كوهين من المراقب أن يضيف إلى التقرير فصلاً حول أداء الأجهزة الأمنية والجيش وعناصر الاستخبارات والصناعات العسكرية أثناء تلك العملية.
وقررت اللجنة عقد اجتماع آخر لهذا الغرض يشارك فيه مندوبون عن جهاز الأمن العام [الشاباك] والصناعات الجوية والصناعات العسكرية و"سلطة تطوير الوسائل القتالية" [رفائيل].
وتأتي هذه الخطوة غداة قيام وزير الدفاع يعلون باتهام عدد من أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بإقامة قنوات اتصال غير رسمية مع قادة ميدانيين من الجيش الإسرائيلي خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية لغرض الحصول على معلومات حساسة.
وقال يعلون في تصريحات أدلى بها إلى مراسلي الشؤون العسكرية أول من أمس (الثلاثاء)، إن بعض الوزراء قاموا بزيارات ميدانية لمناطق تجمّع قوات الجيش الإسرائيلي المشاركة في هذه العملية وحاوروا ضباطاً من دون الحصول على موافقة السلطات المختصة.
وقالت مصادر مقرّبة من وزير الدفاع إن اتهام يعلون موجَّه تحديداً إلى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] الذي قاد خلال العملية العسكرية المذكورة معارضة داخلية للخطوات التي قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع اتخاذها.
وأضافت هذه المصادر أن بينت حصل على معلومات حساسة من الحاخام العسكري الأكبر السابق العميد أفيحاي رونتسكي الذي يواصل أداء الخدمة العسكرية في الجيش ضمن تشكيلات الاحتياط.
