•بعد نحو شهرين من بدء عملية "الجرف الصامد" وما يقارب الأسبوعين من إعلان إنهائها رسمياً، حتى إسرائيل تدرك أن عليها التدقيق في طريقة استخدامها للقوة في قطاع غزة. فقد أعلن المدعي العام العسكري يوم أمس [الأربعاء]  أنه بعد التدقيق في 12 حادثة، أعطى أوامره للشرطة العسكرية بفتح تحقيقات جنائية داخلية في خمس حالات يشتبه في أن الجيش الإسرائيلي خرق فيها القانون الدولي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيحقق في ما مجموعه 99 حادثة من خلال لجنة تحقيق تابعة لهيئة الأركان العامة برئاسة اللواء نوعام تيبون. وتشمل هذه الحوادث التي سيحقق جنائياً فيها التالي: قصف سلاح الجو لشاطئ غزة الذي أسفر عن مقتل أربعة أطفال؛ وقصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في بلدة بيت حانون في 24 تموز/يوليو، أسفر عن مقتل 15 شخصاً. وأضاف المدعي العام العسكري أن المحققين يركّزون أيضاً على التحقيق في النشاط العسكري في مدينة رفح في الأول من آب/أغسطس، والتحقيق في تطبيق "بروتوكول هنيبعل" عقب خطف جثة هدار غولدين، وأسفر حينها عن مقتل 130 فلسطينياً.

•وفي المقابل، قرر المدعي العام العسكري من دون أن يفصح عن الأسباب، عدم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية في 7 حوادث من ضمنها قصف منزل عائلة كوارع في خان يونس في 7 آب/أغسطس، الذي أسفر حينها عن مقتل ثمانية أفراد من العائلة.

•قد يبدو للوهلة الأولى أن بيان المدعي العام العسكري حول فتح تحقيقات يعكس اعترافاً بضرورة تطبيق القانون. إلا أنه يتضح بعد نظرة متأنية، أن هناك مجالاً لمقدار من الشك. والاختبار الحقيقي للجيش الإسرائيلي سيكون في النتيجة: كم من الوقت سيستغرق إنجاز التحقيقات وما هي محصلتها.

•يجوز افتراض أن الجيش الإسرائيلي برغم الكلام المنمّق عن أخلاقيته، كان يفضل التخلي عن التحقيقات رغم سقوط أكثر من 2000 قتيل فلسطيني خلال 50 يوماً من القتال، نصفهم على الأقل من المدنيين. فالجيش يجري هذه التحقيقات على مضض أملاً منه أن تقيه من التحقيقات الدولية الخارجية.

•وبالإمكان أن نتبين تردد الجيش الإسرائيلي في إجراء تحقيق جدّي حول انتهاكات قوانين الحرب من خلال تباطئه في تطبيق نتائج تحقيقات لجنة [القاضي يعقوب] "تيركل" [التي كلفت التحقيق في حادثة الهجوم على سفينة مافي مرمرة]، التي نشرت قبل عام ونصف. وبحسب منظمتي حقوق الإنسان "يش دين" و"بتسيلم"، من الصعب في الوضع الحالي أن نثق في التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي، فبحسب قولهم إن نظام التحقيقات القائم لا يسمح بإجراء تحقيق جدي وفعال، فضلاً عن أن "الجهاز يعاني من إخفاقات هيكلية خطيرة".

•من الطبيعي والمفهوم أن يدعم مواطنو دولة إسرائيل جنود الجيش الإسرائيلي، لكن ينبغي أن يطالبوا بالمقدار عينه بتفحص قانونية ممارساتهم. وعلى الجيش الإسرائيلي بواسطة المدعي العام العسكري، أن يطبّق نتائج تحقيقات لجنة "تيركل" بالكامل في التحقيقات الجارية حالياً، وإلا فسيكون من الصعب الاقتناع بأن هذه التحقيقات ليست سوى مسرحية لتهدئة الرأي العام الدولي.

أمر المدعي العام العسكري، اللواء داني إفروني، الشرطة القضائية في الجيش الإسرائيلي بفتح 99 تحقيقاً حول عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الصيف الحالي، من ضمنها خمسة تحقيقات جنائية داخلية تتعلق بخرق القانون الدولي من قبل جنود إسرائيليين (هآرتس 10/9/2014).  

_______