من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
عقد رئيس الحكومة اجتماعاً بعد ظهر أمس (الأربعاء) تغيب عنه وزير الدفاع موشيه يعلون الذي كان في زيارة رسمية إلى أذربيجان، وحضره وزيرة العدل تسيبي ليفني، ورئيس الشاباك يورام كوهين، والمستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، والقائد العام للشرطة يوحنان دانينو، ومسؤولون كبار آخرون في المؤسسة الأمنية، من اجل البحث في سبل مواجهة تسلل الدولة الإسلامية إلى إسرائيل والضفة الغربية. وناقش المجتمعون الخطوات القانونية والأمنية الواجب اتخاذها ضد المؤيدين لهذه الدولة وسط العرب في إسرائيل ووسط الفلسطينيين في الضفة.
وحتى الآن ليس لدى المؤسسة الأمنية في إسرائيل أي معلومات تشير إلى وجود بنية تحتية حقيقية للدولة الإسلامية في إسرائيل، وكل ما هناك يقتصر على إبداء التأييد لها فقط. وكان وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتس صرّح للقناة الثانية بوجود مؤشرات تدل على وجود نشاط للدولة الإسلامية في إسرائيل، لكن هذه المؤشرات لا تثير القلق في هذه المرحلة والشرطة الإسرائيلية تقوم بالمطلوب.
وتطرق القائد العام للشرطة يوحنان دانينو أول أمس في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي لسياسات محاربة الارهاب إلى خطر الدولة الإسلامية فقال إن نشطاء التنظيم ليسوا موجودين جسدياً في إسرائيل، لكن المشكلة مع داعش لا تكمن في الوجود الجسدي لمقاتليه، بل في عالم الإنترنت الذي يجعل الشباب في كل مكان عرضة لتأثير أيديولوجيا هذا التنظيم المتطرف.
وبالأمس صرحت وزيرة العدل تسيبي لفني في حفل أقامه حزب الحركة بمناسبة رأس السنة العبرية، أنها ستصدر في وقت قريب اقتراح قانون ضد تنظيم الدولة الإسلامية يسمح بمحاكمة كل إسرائيلي عضو في هذا التنظيم. وقالت: "هذا القانون سيسمح للدولة بمحاكمة أي مواطن إسرائيلي يكون عضواً في هذا التنظيم الإرهابي المسلح ذي الأيديولوجيا الإسلامية المتطرفة، وهذا ما يجب القيام به من أجل الدفاع عن أنفسنا في وجه الإرهاب، وهو ما تفعله الدول الغربية اليوم. لن نسمح للإرهاب بالدخول إلى أراضينا." وتابعت: "القانون شيء جيد وكذلك المواقف القوية ضد داعش، لكن هذا لا يكفي، ويجب التوصل إلى حل للأخطار المترتبة عن داعش". وفي رأي ليفني أن أحد هذه الحلول هو البدء بالعملية السياسية مع السلطة الفلسطينية من أجل التأسيس لمحور قوي مع الدول العربية المعرضة لخطر ارهاب الدولة الإسلامية. وقالت: "إن العملية السياسية ستساعدنا من أجل محاربة الإرهاب، وجميع الذين لا يريدون أن نحل نزاعنا مع الفلسطينيين سيكونون سبباً في النهاية لدخولنا في صراع دموي مع قاطعي الرؤوس".
وكان وزير الدفاع موشيه يعلون أصدر قبل أسبوع ونصف الأسبوع قراراً يقضي بحظر تنظيم الدولة الإسلامية. ويمنح هذا القرار السلطات الأمنية الصلاحيات القانونية لملاحقة النشاطات المحلية المؤيدة للدولة الإسلامية، ومنع تحويل أموال إلى التنظيم أو موارد أخرى، وملاحقة كل من يكون عضواً في هذا التنظيم.
