•أدت سيطرة إسرائيل على نحو 4000 دونم من أراضي منطقة غوش عتسيون إلى تبديد الصمت الدولي الذي رافق إسرائيل في أثناء قيامها بعملية "الجرف الصامد". وأدت هذه الحماقة إلى تحطيم فرضية أن الحرب التي تخوضها الحكومة ضد الإرهاب تنسجم مع رغبة الدول العربية والغربية التي انتقدت "حماس"، كما قضت على تلميحات رئيس الحكومة بشأن فرصة بناء أفق سياسي.

•وكما كان متوقعاً، فقد خرجت الإدارة الأميركية عن طورها وطالبت وزارة الخارجية إسرائيل بالتراجع عن القرار. ودانت الدول الأوروبية مجتمعة المصادرة، ووصف ديبلوماسي أوروبي القرار بأنه مثل "إقحام إصبع في أعين أصدقاء إسرائيل". ومما لا شك فيه أن مصادرة الأراضي التي تهدف إلى توفير تواصل جغرافي بين إسرائيل وغوش عتسيون يضع إسرائيل من جديد في مركز لائحة الدول المستهدفة من المجتمع الدولي، الذي يصعب عليه تحمل الضربات التي توجهها اسرائيل إلى فرص المفاوضات السياسية. وسبق لهذا المجتمع الذي يرتبط به الاقتصاد الإسرائيلي وتعتمد الدولة على دعمه السياسي والعسكري، أن تبنى احتمال فرض عقوبات على إسرائيل كجزء من سعيه لدفع العملية السياسية قدماً.

•ويجب أن نضيف إلى ذلك أن عملية "الجرف الصامد" التي كان من نتائجها المأساوية مقتل مدنيين أبرياء بينهم مئات الأطفال، قد تحيل إسرائيل إلى محكمة دولية ستقوم بالتحقيق ليس في سلوك الجيش فقط، بل وأيضاً ستحاول معاقبته. واستعداداً للمواجهة ستضطر إسرائيل إلى تجنيد كل الدعم اللازم من أجل تبرير عدالة حربها، ولكن سيكون من الصعب أن تهرع الدول الصديقة للدفاع عنها بعد ما فعلته. وسيكون هذا نتيجة التفكير المشوّه القائل إن في إمكان الحكومة إدارة سياستين في عالمين متوازيين لا علاقة بينهما. في العالم الأول يمكن الاستيلاء على الأراضي والتصرف من دون حساب؛ وفي العالم الثاني هناك الحرب ضد الإرهاب التي تفرض على العالم دعم إسرائيل. إن هذا التصرف المغرور والوقح غير مقبول وله نتائج كارثية.

•لا يحق لدولة إسرائيل أن تجازف بأمن الدولة ومكانتها الدولية فقط من أجل إرضاء الأجنحة المتشددة التي تسيطر عليها. إن ادعاء أفيغدور ليبرمان أن غوش عتسيون ستكون في أي اتفاق جزءاً من دولة إسرائيل، وبالتالي فإنه من المسموح منذ الآن مصادرة أراض من حولها ادعاء كاذب.