أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الأمن سيظل متقدّماً على أي بند آخر في سلم أولويات هذه الحكومة. 

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة في مكاتب المجلس الإقليمي حوف أشكلون [بمحاذاة منطقة الحدود مع قطاع غزة] أمس (الأحد)، وأشاد فيها أيضاً بالروح القيادية التي أبداها رؤساء السلطات المحلية في المنطقة الجنوبية أثناء عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة منذ يوم 8 تموز/ يوليو الفائت واستمرت 50 يوماً، وأشار إلى أن هذه الروح منحت الحكومة قوة كبيرة لقيادة هذه العملية العسكرية على نحو يتحلى بالمسؤولية والرشد والعزيمة الكبيرة والحزم العظيم من أجل تحقيق هدف إعادة الهدوء للمواطنين الإسرائيليين إلى ما كان عليه، مؤكداً أن هذا الهدف كان وما يزال الاعتبار الرئيسي بنظر الحكومة.

وأضاف رئيس الحكومة: "منذ إقامة دولة إسرائيل كانت يد السلام ممدودة دائماً إلى الذين يريدون السلام من بين جيراننا، وحاربنا دائماً بحزم وقوة جميع الذين أرادوا أن يدمرونا ونحن نبني دولتنا ومدننا وبلداتنا، وهكذا تصرفنا أيضاً هذه المرة. فلقد سدّدنا إلى حركة حماس ضربة قوية جداً وقتل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام [الشاباك] أكثر من 1000 ناشط إرهابي واستهدفنا قادة التنظيمات الإرهابية وضربنا الأنفاق والصواريخ وأحبطنا الهجمات البحرية والجوية والبرية ودمرنا مقرات القيادة التابعة للمنظمات الإرهابية وأبراج الإرهاب. وهذه فعلاً ضربات لم يسبق أن تلقتها حماس منذ تأسيسها. وبموازاة ذلك، تنازلت حماس عن جميع المطالب التي وضعتها من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وهو اتفاق غير مقيد من ناحيتي الزمان والشروط".

وأعرب نتنياهو عن أمله أن يسود الهدوء الذي تم تحقيقه وأن يستمر زمناً طويلاً، وفي الوقت عينه أكد أن إسرائيل جاهزة لأي سيناريو سواء على الجبهة الجنوبية أو على أي جبهات أخرى بما في ذلك جبهة الجولان [مع سوريـة]. 

وأضاف أن حكومته ستواصل تطوير البلدات والمدن في إسرائيل بناء على التراث الصهيوني، مشيراً إلى أنه تعمّد أن يقول "تطوير" وليس "ترميم" لأن أعمال الترميم بدأت فعلاً. 

كما أشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارين بشأن هذا التطوير، وفي غضون الأيام القليلة المقبلة ستتخذ قراراً ثالثاً.

وقال إن القرار الأول ينص على دعم البلدات في منطقة غلاف غزة من خلال خطة خماسية تشمل ميزانية بحجم مليار ونصف مليار شيكل، لترميم الأضرار التي لحقت بالزراعة، ولتنفيذ مشاريع تطوير الصناعة والاقتصاد والزراعة، ولتعزيز البنى التحتية الأمنية. وينص القرار الثاني على إعداد خطة شبيهة من أجل تطوير مدن المنطقة الجنوبية وبلداتها. 

وأضاف أن القرار الثالث يتعلق بسدّ النواقص لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بسبب عملية "الجرف الصامد" العسكرية، مشيراً إلى أن هذا يعكس إدراك الحكومة لسلم أولوياتها ولحقيقة أن الأمن يجب أن يأتي قبل أي شيء آخر. 

وأكد نتنياهو أن الحكومة قامت بتحقيق إنجازات كثيرة في مجال الأمن، ومع ذلك فإنه ما يزال يلزمها العمل الدؤوب من أجل تمكين الجيش والشاباك والأجهزة الأمنية الأخرى من مواصلة حماية دولة إسرائيل بصورة فعالة.

وفي نهاية الاجتماع صادقت الحكومة الإسرائيلية على تقليص ميزانيات جميع الوزارات باستثناء وزارة الدفاع بنسبة 2%، لتغطية النفقات المترتبة على عملية "الجرف الصامد" العسكرية، ما يعني تقليص نحو ملياري شيكل. 

كما صادقت على خطة خماسية لدعم التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة بحجم مليار ونصف مليار شيكل.