نفى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يكون بنيامين نتنياهو وافق على مسامع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967. 

وأكد بيان خاص صادر عن هذا الديوان الليلة الماضية أن هذا الأمر لم يحدث قطّ.

وكان عباس أكد هذا في سياق مقابلة أجرتها معه إحدى شبكات التلفزة الفلسطينية في مقر المقاطعة في رام الله الليلة الماضية. 

وأضاف عباس أن رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج سيعقدان اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع المقبل.

وأكد أن قرار الحرب والسلام ليس بيد فصيل واحد وإنما بيد القيادة الفلسطينية، وشدّد على أن هذه القيادة لن تقبل إلا بسلطة واحدة وبندقية واحدة.

من ناحية أخرى، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث النقاب عن خطة ذات أربع نقاط تعكف القيادة الفلسطينية على مناقشتها في الوقت الحالي. 

وأوضح شعث في حديث خاص أدلى به إلى وكالة الأنباء الفلسطينية "معاً" أمس (الخميس)، أن الخطة تبدأ بتوجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي أواسط أيلول/ سبتمبر المقبل وتقديم طلب لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب إلى حدود 1967. وقال إنه في حال رفض الأطراف المعنية هذا الطلب سيتوجه الفلسطينيون إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف ولمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون على جرائم الحرب التي ارتكبوها. 

وأضاف أن النقطة الثانية في هذه الخطة تتمثل بالبحث عن صيغة لتجسيد حكومة التوافق الفلسطينية كي تصبح حكومة واحدة بمشاركة كاملة لحركة "حماس" بغية تسهيل إعادة إعمار قطاع غزة. 

وتقضي النقطة الثالثة باستكمال المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة من أجل وضع آليات الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه.

 أمّا النقطة الرابعة فتتعلق بالإعداد لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة الشهر المقبل برعاية دولية لمناقشة إعادة الإعمار في غزة.

 وأكد شعث أن هذه الخطة ما زالت قيد النقاش بين أعضاء القيادة الفلسطينية.