من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•بدأ الجيش الإسرائيلي التحقيق في حوادث خاصة أكثرها قُتل فيها مدنيون فلسطينيون خلال الحرب في قطاع غزة. وبدأ التحقيق الداخلي في مرحلة مبكرة نسبياً من القتال. والهدف من هذه الخطوة إلى جانب استخلاص الدروس ومحاولة معرفة ما إذا كانت هذه الحوادث سببها الإهمال في اتخاذ القرارات، المساعدة في رفض المطالبة بتحقيق دولي في الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
•وفي محاولة إضافية لتقليص تأثير التحقيقات الدولية، أعلن مراقب الدولة أنه بصدد درس ما إذا كانت إسرائيل خرقت القانون الدولي خلال العملية.
•وكانت إسرائيل أوضحت أنها لن تتعاون مع اللجنة الدولية برئاسة البروفيسور وليام شاباس التي ألفها هذا الأسبوع مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل التحقيق في سلوك الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس "إن تقرير اللجنة مكتوب سلفاً، وليس لديها ما تبحث عنه هنا، وعليها أن تذهب أولاً إلى دمشق وبغداد وطرابلس، فهناك سوف تعثر على جرائم حرب وليس هنا".
•استندت عملية التحقق السريع التي بدأها الجيش إلى دروس "الرصاص المصهور" و"عمود سحاب" والتحقيق في قضية الأسطول التركي، وخلاصات لجنة تيركل التي حققت في حوادث الأسطول، والتي عملت أيضاً على توسيع إجراءات التحقيق المعتمدة في إسرائيل في حوادث قتل مدنيين وخرق حقوق الإنسان في المناطق.
•وكان رئيس الأركان بيني غانتس، عيّن قبل نشوب المواجهة الحالية لجنة دائمة تابعة لرئاسة الأركان العامة برئاسة اللواء نوعام تيفون مهمتها التحقيق في اتهامات بوقوع حوادث وانتهاكات خلال القتال. وتحقق اللجنة في حوادث معينة منها مقتل مدنيين قيل إنهم سقطوا بنيران الجيش الإسرائيلي، وكذلك ظواهر "عرضية" متصلة بالقتال.
•وتعمل تحت إمرة اللواء تيفون ستة طواقم فرعية ذات اختصاصات محددة يرافق كل واحد منها مستشار قانوني. وتشمل هذه الطواقم إلى جانب الخبراء في مجالات القتال المختلفة رجال قانون ورجال من الاستخبارات. ويجري العمل بالتنسيق الكامل مع النائب العام العسكري الأول اللواء داني عفروني ورجاله.
•وحتى الآن جرى جمع الإفادات المرحلية المتصلة بـ15 حادثاً وقعت خلال المواجهة الحالية، كما بدأ التحقيق في عشرات الحوادث الأخرى من بينها التحقيق في حوادث قتل خلالها عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين أثناء وجودهم في مبان تابعة للأونروا التي فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين، كما يجري التحقيق قي معركة رفح التي جرت في 1 آب/أغسطس بعد خطف الملازم هدار غولدِن من قِبَل خلية تابعة لـ"حماس".
•خلال عملية "عمود سحاب" جرى التحقيق قي 82 حادثة وانتهى العمل في أكثرها. لكن لم تتخذ أي خطوة مهمة أو جنائية ضد أي من المتورطين فيها. وتضمن تقرير لجنة تيركل الذي نشر الجزء الثاني منه سنة 2013 انتقادات وجهت إلى التحقيقات العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي بأنها لم تقدم معلومات مهمة كافية إلى النيابة العامة. كما انتقد التقرير المماطلة المستمرة في استكمال التحقيقات الجنائية والعسكرية في حوادث جرت خلال عملية "الرصاص المصهور".
•يقوم بالتحقيق حالياً قادة من الأركان العامة لم يكونوا على صلة مباشرة بالقتال ولا يشكلون جزءاً من القيادة والفرق التي قاتلت في القطاع: قيادة المنطقة الجنوبية، والكتائب والألوية التي قاتلت تحت إمرتها، وسلاحي الجو والبحر. وسوف تقوم النيابة العامة بإبلاغ طواقم العمل بالمعلومات التي تحتاج إليها كما أنها ستضع جدولاً زمنياً قصيراً لتحويل المعلومات إلى القضاة. ويقضي التوجه بإنهاء التحقيق الأساسي في جميع الحوادث خلال أسابيع.
•يعتقد الجيش الإسرائيلي أن أجهزة التحقيق العسكرية والنيابة العامة قادرة على درس الشكاوى بصورة مستقلة وجذرية من دون تدخل دولي. وثمة نية لتحويل تقارير مهمة إلى المجتمع الدولي في المستقبل.
•يدرك الجيش أنه توجد منظمات أجنبية تسعى إلى خوض معركة قانونية وإعلامية ضد ضباط شاركوا في القتال واتهامهم بارتكاب جرائم حرب.
•وقد نشرت منظمات معادية لإسرائيل على شبكة الإنترنت قائمة أولية بأسماء القادة والجنود المشاركين في العملية، استناداً إلى تقارير في الإعلام الإسرائيلي والأجنبي. ورفعت في أفريقيا الجنوبية دعوى ضد جندي يحمل جنسية جنوب أفريقيا شارك في حرب غزة، بعد مقابلة أجراها مع وسائل إعلام. وفي الرباط عاصمة المغرب، تقدّم عدد من المحامين بدعوى جنائية ضد قائد المنطقة الجنوبية، سامي ترجمان، المولود في المغرب.
•وفي الواقع، ليس لهذه الدعاوى أهمية عملية كبيرة لأن إسرائيل تستطيع أن تثبت أنها تحقق بنفسها في شكاوى حدوث تجاوزات. لكن على الرغم من ذلك، فإن ذلك قد يؤثر على سفر الضباط إلى دول أجنبية، مثلما حدث في أعقاب عملية "الرصاص المصهور".
•منذ بدء عملية "عودة الإخوة" ["عودة الأبناء"] بدأ تعاون وثيق الصلة بين النيابة العامة العسكرية ووزارة العدل، وشاركت هاتان المؤسستان في توصية المجلس الوزاري السماح بتدمير منازل قتلة الشرطي باروخ مزراحي في الخليل، ومنازل المشبوهين الثلاثة بقتل الشبان الإسرائيليين الذين خُطفوا في غوش عتسيون، كما وافقتا على إعادة اعتقال نحو 60 شخصاً من المحررين في صفقة شاليط.
•لكن في المقابل، عارض المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين والنيابة العسكرية، طرد أعضاء "حماس" من الضفة الغربية إلى القطاع خوفاً من أن يشكل ذلك خرقاً للقانون الدولي.
