قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن نتائج لجنة التحقيق الأممية التي أقامتها منظمة الأمم المتحدة لتقصّي احتمال ارتكاب خروق لحقوق الإنسان خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة منذ يوم 8 تموز/ يوليو الفائت، باتت معروفة مسبقاً.
وجاءت أقوال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في ختام الاجتماع الذي عقده مع حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو في ديوان رئيس الحكومة في القدس أمس (الأربعاء)، وانتقد فيها بشدة أداء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قرّر إقامة لجنة التحقيق هذه.
وأضاف رئيس الحكومة أن مجلس حقوق الإنسان هذا يضفي شرعية على منظمات "إرهابية" قاتلة مثل "حماس" و"داعش"، وبدلاً من إقدام الأمم المتحدة على إجراء تحقيق حول الاعتداءات التي تشنها "حماس" على المواطنين الإسرائيليين وحول استخدامها سكان غزة دروعاً بشرية، وبدلاً من تقصي وقائع المجازر التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد بحق المواطنين السوريين أو تقصي وقائع المجزرة التي ترتكبها عناصر "داعش" ضد الأكراد، فإنها قررت مراجعة أداء إسرائيل وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تسعى بشكل مشروع لحماية مواطنيها من الإرهاب القاتل.
وأكد نتنياهو أن تقرير هذه اللجنة يبدو كما لو أنه كُتب سلفاً حيث اعتبر رئيسها [البروفسور الكندي للقانون الدولي ويليام شيبس] أن "حماس" ليست منظمة "إرهابية".
وقال رئيس الحكومة إنه في واقع الأمر لا داعي لقيام لجنة التحقيق الأممية هذه بزيارة إسرائيل، وعليها أولاً أن تزور دمشق وبغداد وطرابلس، وأن تسعى لمتابعة "داعش" والجيش السوري و"حماس"، وأكد أنها ستجد هناك وليس لدى إسرائيل جرائم حرب.
وكان نتنياهو أدلى بتصريحات إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع مع كومو شكر فيها حاكم ولاية نيويورك على زيارته ووقوفه الثابت إلى جانب إسرائيل ممثلاً عن الشعب الأميركي وسكان نيويورك.
وشدّد رئيس الحكومة على أن الانقسام الأخلاقي في العالم بات الآن واضحاً مثل الشمس، حيث تقف إسرائيل والولايات المتحدة في جانب واحد يمثل أنظمة الحكم الديمقراطية الملتزمة بحقوق الإنسان وبمستقبل مزدهر لشعوبها، بينما تقف في الجانب المناقض منظمات على غرار "داعش" و"حماس" تسعى لإقامة أنظمة حكم استبدادية إسلامية لا تحدّها أي حدود وتتطلع إلى تحقيق عقائدها المريعة وممارسة الفظائع.
