•يواصل قانون التغذية القسرية الذي تحاول الحكومة إقراره بإجراءات عاجلة، توليد أفكار مخبولة تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية والقيم الديمقراطية. يوم الثلاثاء أنهت لجنة الداخلية والعدل القراءة الثانية والثالثة للقانون بعد جلسة عقدتها رئيسة اللجنة ميري ريغف من دون حضور أغلبية أعضاء الكنيست المشاركين فيها، لاضطرارهم إلى المشاركة في نقاشات لجان أخرى. وفي ذلك اليوم، أدخلت تغييرات بشأن واجب مشاركة الأطباء في عملية التغذية القسرية. وحتى بعد هذه التعديلات، حذر رئيس اتحاد الأطباء ليونيد إيدلمان، من أن اقتراح القانون يتعارض مع الأخلاقيات والقيم الطبية والعلاقة بين الطبيب والمريض.

•في يوم الأربعاء، اتضح أنه من أجل تعديل القانون وجعله أكثر ملاءمة- إذ من المتوقع أن يتعرض لهجوم قانوني ومن جانب الرأي العام - فقد جرى تغيير صيغته لتصبح أكثر غموضاً، وأصبح يدعو إلى إعطاء المضربين عن الطعام "علاجاً منقذاً للحياة"، من دون ذكر عملية التغذية القسرية مثلما جاء في اقتراح القانون الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى. وفي هذا السياق، ذكر المستشار القانوني لوزارة الأمن الداخلي أمام لجنة الداخلية أنه سيسمح للأطباء بتخدير المضربين عن الطعام من أجل تغذيتهم من دون موافقتهم.

•إن اقتراح القانون الغامض وكلام المستشار القانوني لوزارة الأمن الداخلي لا يحسّنان من الاقتراح الأساسي، بل يدهوران الحكومة إلى هوة جديدة في كل ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. فتخدير الناس بغرض تغذيتهم خلافاً لإرادتهم إجراء غير معروف في العالم، وهو برأي الأطباء أكثر تعريضاً لحياة المضربين عن الطعام من الذين يكونون في وضع جسدي سيئ، للخطر.

•إن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون في السجون الإسرائيلية مشكلة إنسانية وسياسية خطرة، والحل ليس في اتخاذ إجراءات غير ديمقراطية. من المنتظر أن يطرح "مشروع القانون المعدل" يوم الاثنين على الكنيست للقراءة الثانية والثالثة، لذا يتعين على أعضاء الائتلاف من أمثال عميرام متسناع ويفعات كريف ممن أعلنوا معارضتهم لهذا القانون، أن ينضموا إلى زملائهم في المعارضة ويعمدوا إلى إسقاطه. 

•إن المحاربة في سبيل الديمقراطية في إسرئيل أكثر أهمية من الالتزام الائتلافي. والعار سوف يلحق بكل من يمس بهذه الديمقراطية ولا يرفض هذا القانون فوراً.