·      لا تعرف أغلبية الإسرائيليين ما هو الاعتقال الإداري، فهذه الأداة الرهيبة التي تسمح باعتقال شخص من دون محاكمة لفترة زمنية غير محدودة، لا تُستخدم ضدهم، وإنما تُستخدم حصرياً ضد الفلسطينيين الذين لا يحملون الجنسية.

·      كذلك لا تعرف أغلبية الإسرائيليين أن الكنيست أقر هذا الأسبوع قانون التغذية بالإكراه. هذا القانون الذي يهدف إلى كسر إضراب المعتقلين الإداريين من الفلسطينيين عن الطعام، بعد أن أصبح عدد كبير منهم اليوم في المستشفيات مقيدين إلى أسرّتهم، وحياتهم معرضة لخطر حقيقي، ومع ذلك لا يخشون الموت.

·      إن أغلبية الإسرائيليين لا تعرف أن الحكم الديمقراطي يفرض محاكمة كل شخص، حتى المجرم والقاتل، فكيف إن كان الأمر يتعلق بشخص لا توجد ضده شكوك واضحة ولا أدلة قاطعة. ولا يعرف الإسرائيليون أن التغذية بالإكراه تشكل انتهاكاً خطراً لكرامة الإنسان في جسده وصورته، وهي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية. فقمع احتجاج سياسي بوسائل عنيفة ومهينة يتعارض مع حرية التعبير- وهي من الأمور الوحيدة التي تفرق بين حكم يعمل في خدمة مواطنيه من خلال الاستماع إلى حاجاتهم، وحكم يضطهد مواطنيه من خلال العنف المؤسساتي.

·      قد لا تعرف أغلبية الإسرائيليين أن الدولة التي تسمح باستخدام وسائل عقابية وإكراه غير ديمقراطية ضد مجموعة معينة، سيأتي يوم تستخدم فيه هذه الوسائل عينها ضد مجموعة أُخرى، حتى لو كانت إسرائيلية.

·      أظن أن أغلبية الإسرائيليين تعي، أن عملية تدمير الصورة الإنسانية للإنسان لا يمكنها إخضاع الخصم، وإنما تديم دائرة الانتقام الدموي إلى ما لا نهاية وتجعل الحياة صعبة وسيئة. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها.

·      وعلى الرغم من ذلك، فإن أعضاء الكنيست، نحمان شاي [حزب العمل] وعادي كول ويفعات كريف وميكي ليفي وعليزا لافي ورونين هوفمان [حزب يوجد مستقبل] وديفيد تسور وأليعيزر شترين [حزب الحركة] ومئير شطريت (الذي كاد يصبح رئيساً للدولة مدعوماً من أغلبية أعضاء الكنيست العرب)، انضموا إلى جماعة حزب البيت اليهودي وإلى ياريف ليفين وروبرت إيلتوف [تكتل الليكود- بيتنا]، وصوتوا مع قانون التغذية بالإكراه للمضربين عن الطعام.

لقد اعتقدت أغلبية الإسرائيليين أن أعضاء الكنيست هؤلاء معتدلون ليبراليون ينتمون إلى وسط الخريطة السياسية. لكن يبدو أن هذه الأغلبية كانت على خطأ.