من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· بإمكان رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أن يدعي أمام لجنة فينوغراد، وأمام مراقب الدولة، وأمام أية جهة ستحقق في سلوكه خلال حرب لبنان أن قراراته كانت معقولة في ظل الظروف التي اتخذت فيها، وهي ظروف هجوم مفاجئ في جبهة قتال ثانوية أهملت طوال سنوات، وظروف تأييد داخلي ودولي واسعين على التعرّض لحزب الله.
· وضع أولمرت سيكون أسوأ أمام لجنة تحقيق مستقبلية، أو أمام محكمة التاريخ التي قد تفحص سلوكه حيال سورية فور وقف إطلاق النار في لبنان. هنا سيجد أولمرت صعوبة في تفسير قراراته وطريقة اتخاذها. ففي نهاية صيف سنة 2006 اتخذ أولمرت قراراً استراتيجياً حاسماً بأنه يجب على إسرائيل الاحتفاظ بالجولان، حتى لو بثمن حرب مع سورية، وبأنه لا مجال لتفحص المسار السياسي. صحيح أن جميع من سبقوا أولمرت (في رئاسة الحكومة) منذ سنة 1967 آثروا الجولان على تسوية مع سورية، لكن في هذا الصيف تغيرت الظروف، وتغيّرها ناجم عن كون الرئيس السوري الحالي، خلافًا لأبيه، يقترح تسوية، ويحذر من حرب ومن "مقاومة" في الجولان إذا ما رُفض اقتراحه. والجيش الإسرائيلي يأخذ هذه التهديدات على محمل الجدية.
· قد يكون أولمرت على حق. لكن السؤال هو: على أي أساس اتخذ أولمرت قراره الاستراتيجي المذكور؟ على حدّ علمي لم يتم إجراء بحث جدي ومنظم في الموضوع، وفي ديوان رئيس الحكومة يكتفون بالقول إن أولمرت تحدث بشأن الموضوع السوري مع وزير الدفاع ومع رئيس هيئة الأركان العامة وأتاح للوزراء إمكانية التعبير عن آرائهم في الحكومة... مع ذلك فإن الأسئلة ستبقى ملحة، والجمهور الإسرائيلي جدير بأن يتلقى أجوبة جدية عنها من قائده. وهذه المسألة لا تقل أهمية عن الاقتراحات باعتماد دستور وتعزيز حرمة يوم السبت.
