من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· يعتبر الاعتقال الإداري من أكثر الإجراءات الرسمية انتهاكاً لحقوق الإنسان. واستناداً إلى تعريفه في إسرائيل، يحق لكل ضابط في الأراضي [المحتلة] اعتقال شخص لفترة زمنية غير محددة ومن دون رقابة قضائية. ولا تفرض إجراءات الاعتقال الإداري إطلاع المعتقل على التهم الموجهة إليه، كما لا يستطيع المحامون الدفاع عنه، وتبقى الأدلة ضده سرية ولا تخضع للنقاش في المحكمة.
· صحيح أن الاعتقال الإداري يعترف به القانون الدولي، لكن هذا القانون يقلص استخدامه ويحصره بالحالات التي تكون فيها السلامة العامة معرضة للخطر وليس هناك سبيل آخر لدرء هذا الخطر. لكن إسرائيل تبالغ في استخدام الاعتقال الإداري في المناطق [الفلسطينية]، وبصورة خاصة من أجل الدفاع عن مصادرها، أو للحؤول دون كشف طرق عمل الشاباك [الأمن العام].
إن الإضراب عن الطعام الذي أعلنه المعتقلون الإداريون منذ خمسة أسابيع وأدى إلى إدخال 70 معتقلاً المستشفى، يفرض على الجهات الأمنية والحكومة إعادة النظر في استخدام هذه الوسيلة. ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي قررت إسرائيل إطلاق سامر عيساوي الذي أضرب عن الطعام ثمانية أشهر بحيث أصبحت حياته في خطر. لكن على ما يبدو لم يتعلم أحد الدرس من اعتقال عيساوي ثم إطلاق سراحه. وقد تحول الإضراب عن الطعام إلى صراع على الكرامة بين قوات الأمن والمعتقلين، الهدف منه أن تثبت قوات الأمن للمعتقلين أنهم لا يستطيعون أن يملوا على إسرائيل سياستها في الاعتقال.
فهل تنتظر قوات الأمن موت أحد الأسرى كي تعيد النظر في سياستها؟ وهل المطلوب ضغوط دولية، هي قد بدأت تتكاثر، كي تدرك إسرائيل حدود الاعتقال الإداري؟
· درجت إسرائيل على الإشارة إلى استخدام الولايات المتحدة الاعتقالات الإدارية في سجن غوانتنامو من أجل تبرير استخدامها الاعتقال الإداري. لكن الولايات المتحدة شهدت تحركاً شعبياً وقانونياً طويلاً في هذا الشأن أقرّت في نهايته توجيهات جديدة تتعلق بحقوق المعتقلين الإداريين. أما في إسرائيل، فلا وجود لهذا النقاش بسبب المفارقة الغريبة المتمثلة في أن مجرد الاعتقال يعتبر دليلاً على خطورة السجين. وبناء على ذلك، يصور الاعتقال الإداري وكأنه وسيلة شرعية لا تختلف عن الاعتقال العادي.
· يجب على الشاباك ومصلحة السجون ووزير الدفاع إعادة النظر في سياسة الاعتقالات، ودرس كل حالة بدقة وعلى حدة، وإحالة كل من توجد ضده أدلة على المحاكمة، والإسراع في إطلاق كل من لا توجد ضده أدلة. كما أنه يتعين على إسرائيل تبني التفسير المتعارف عليه في المجتمع الدولي وتعديل الاعتقال الإداري ووقف استخدامه بطريقة شيطانية في ظل سلطة الاحتلال.
