·      لم تحدث مفاجآت في الانتخابات الرئاسية في مصر. وكان واضحاً منذ البداية أن عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق والرجل القوي في مصر، هو الرئيس المقبل. وقد سهّل عليه أخصامه المهمة، فالإخوان المسلمون ألد أعداء السيسي، قاطعت أغلبيتهم الانتخابات، وبذلك فتحوا الطريق أمام انتخابه بأغلبية كبيرة، أما النسبة المتدنية للمشاركة في التصويت فينساها الناس مع مرور الزمن. إلى جانب ذلك، تنافس ضده مرشح واحد فقط، حمدين صباحي، الذي حل في الانتخابات الرئاسية سنة 2012 في المرتبة الثالثة بين 13 مرشحاً، وانتخبه نحو خمسة ملايين مصري.

·      لقد كان واضحاً أن حمدين صباحي ليس قادراً على منافسة مكانة السيسي وشعبيته. فإسقاط حكم "الإخوان" بزعامة محمد مرسي في منتصف 2013 جعل من السيسي الشخصية الأقوى والأبرز في القيادة العسكرية التي حكمت مصر خلال السنة الأخيرة. كما أن تراكم خيبة الأمل الكبيرة والغضب والإحباط وسط أغلبية طبقات الجمهور المصري خلال السنة التي حكم فيها الإخوان المسلمون، قوّى الحاجة إلى زعيم قوي يعيد الاستقرار إلى مصر ويحارب الإرهاب الداخلي، ويفرض سلطة القانون ويعيد الأمن الشخصي ويرمم الاقتصاد المتدهور منذ سقوط نظام مبارك، ويعزز موقع مصر الإقليمي والدولي المتضرر.

·      أمام السيسي اليوم مهمتان أساسيتان وصعبتان متصلتان ببعضهما بعضاً، وقد اختبرهما خلال السنة الأخيرة. المهمة الأولى هي ترميم الوضع الاقتصادي، إذ تعاني مصر من أزمة اقتصادية بنيوية، ومن ضائقة زادت منذ الثورة سنة 2011. فقد ألحق عدم الاستقرار أضراراً في قطاع الاستثمارات الأجنبية والسياحة. ويتعين على السيسي أن يعثر اليوم على مستثمرين أجانب وتقليص البطالة ولا سيما وسط الشباب، وإعادة السياح إلى مصر، وتطوير البنى التحتية والصناعة. وهذه مهمة صعبة جداً لا يمكن تنفيذها خلال وقت قصير. لكن منذ سنة 2011 أضيف عنصر جديد إلى اللعبة السياسية، فإذا لم ينجح السيسي في تحقيق بداية تحسن حقيقي خلال وقت غير طويل قد تخرج الجماهير مجدداً إلى الشوارع وتطالب بتنحّيه بسبب الآمال والتوقعات التي أثارها. إن الدرس الذي يعلّمه إسقاط مبارك هو أنه حتى دعم الجيش للنظام لم يعد يشكل بعد اليوم ضمانة بعدم سقوطه.

·      أما المهمة الثانية التي يواجهها السيسي، فهي الحاجة إلى المواجهة مع الإخوان، ولا سيما مع اتساع الإرهاب في مصر والحاجة إلى إعادة القانون والنظام.

·      لكن السيسي بحاجة أيضاً إلى توجيه اهتمامه نحو علاقاته بالدول العظمى. ويوجد داخل القيادة المصرية غضب من الإدارة الأميركية التي لم تسارع إلى تأييد الحكم الحالي بحجة أنه أسقط حكماً انتُخب بطريقة ديمقراطية ومن خلال انتخابات حرة. وكذلك بسبب تعليق الإدارة قسماً من مساعداتها العسكرية لمصر رداً على ما جرى. ودفع هذا الغضب المصريين إلى إجراء اتصالات استثنائية مع روسيا. وتجلى ذلك في نهاية 2013 ومطلع 2014، عندما زار وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان القاهرة، وقام نظيراهما المصريان بزيارة إلى موسكو. وظهرت تقارير تحدثت عن صفقة سلاح كبيرة ومهمة يجري الإعداد لها بين البلدين. وحتى الآن لم تظهر أي تأكيدات رسمية لهذه الصفقة، ويبدو أن كل هذا التحرك كان بهدف إظهار الاستياء المصري من التصرف الأميركي.

·      الآن وبعد انتخاب السيسي للرئاسة، فإن الاحتمال الأقوى هو عدم توقيع صفقة سلاح كبيرة بين مصر وروسيا، لكن من المحتمل قيام تعاون عسكري محدود بينهما. وفي جميع الأحوال، فإن المفتاح لما سيجري في هذه المسألة هو ما ستفعله الإدارة الأميركية من أجل تسوية الأمور مع القيادة المصرية.

·      وفي الختام، انتخاب السيسي هو الإمكانية الأفضل بالنسبة لإسرائيل. وبالتأكيد، فإن حكمه أفضل من حكم الإخوان الذين يقفون موقفاً معادياً من إسرئيل. كما أن خصمه، حمدين صباحي، أعرب عن تحفظه تجاه إسرائيل ودعمه لحركة "حماس".

·      في مقابل هؤلاء، فإن السيسي يعتبر السلام مع إسرائيل رصيداً استراتيجياً لمصر، وهو لا يشكك بأهميته وأعرب صراحة عن احترامه له. ومن خلال عمله كرئيس للاستخبارات ووزير للدفاع، يدرك السيسي الفوائد الكامنة في التنسيق العسكري مع إسرائيل، وكان أعرب عن اهتمامه بتعديل الملحق العسكري لاتفاقية السلام من خلال التفاهم مع إسرائيل كي يسمح لمصر بتعزيز سيطرتها على سيناء، وزيادة قدرتها على مواجهة الهجمات الإرهابية وتهريب السلاح إلى شبه جزيرة سيناء. كما يعتبر السيسي "حماس" تنظيماً إرهابياً له علاقة بالإخوان، ويمكننا افتراض أنه سيواصل منع أعمال تهريب السلاح من سيناء إلى قطاع غزة. ويعد النهج الذي ينتهجه السيسي بالمزيد من التفاهم والتنسيق مع إسرائيل في المجال الأمني. فمن هذه الزاوية، حسناً فعلت إسرائيل عندما سمحت لمصر بوضع قوات مصرية في سيناء تتعدى ما نُصّ عليه في اتفاقية السلام، وكذلك عندما تحركت لدى الإدارة الأميركية من أجل تقليص الاحتكاكات بينها وبين الزعامة المصرية.