·      من المتوقع أن يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذا اليوم، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة. وعشية هذا الاعلان، وجد بنيامين نتنياهو أنه من الصحيح أن يوضح ويحذّر من أن حكومة إسرائيل ستقطع جميع اتصالاتها مع السلطة الفلسطينية، باستثناء التنسيق الأمني.

·      ثمة تناقض في هذا التهديد، فإذا كان رئيس الحكومة مستعداً لمواصلة التنسيق الأمني مع حكومة فلسطين، أوليس يكون بذلك قد اعترف بحكومة يقول إنه سيقاطعها؟ وفي الواقع، ليس هذا التناقض وحده هو الذي يثير الاستغراب، فالحكومة الفلسطينية الجديدة نتيجة مصالحة بين "حماس" و"فتح"، وهي تعكس اعتراف "حماس" بالسلطة الفلسطينية التي نشأت في أعقاب اتفاقات أوسلو التي عارضتها "حماس" بشدة.

·      كما أن هذه المصالحة ثمرة ضغوط عربية كبيرة، وهي مدعومة من جميع الدول العربية ومن الجمهور الفلسطيني العريض، وحصلت كذلك على دعم عدد من الزعماء الأوروبيين. وها هي إسرائيل التي بذلت جهوداً كبيرة من أجل عرقلة المفاوضات السياسية، تستخدم المصالحة الفلسطينية ذريعة لتجميد المفاوضات، كما لو أنها قبل هذه المصالحة سعت إليها فعلاً وعملت لتحقيقها. ومن هنا، فإن رفض إسرائيل الاعتراف بهذه الحكومة من شأنه أن يصورها دولة ترفض إعطاء فرصة للقنوات الديبلوماسية.

·      إن هوية الحكومة الفلسطينية وتركيبتها شأن فلسطيني. وكما أن إسرائيل أو أي دولة أخرى لا تستطيع فرض تركيبة الحكومة في مصر أو الأردن، كذلك يجب أن يكون تعاملنا مع تأليف الحكومة الفلسطينية.

·      إن مهمة هذه الحكومة هي الحرص على تأمين حاجات خمسة ملايين مدني فلسطيني في الضفة والقطاع، وإدارة خدمات الصحة والتعليم والرفاه، والمحافظة على الأمن الداخلي، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني. ويجب أن تكون إسرائيل شاكرة لعدم اضطرارها لتقديم هذه الخدمات أو تمويلها.

·      لو اعترفت إسرائيل بالحكومة الفلسطينية التي انتُخبت سنة 2006، ولو تعاونت مع حكومة الوحدة الوطنية التي تألفت بعد ذلك، لكنا وفّرنا سقوط العديد من الضحايا من الطرفين. لذا يتعين على إسرائيل اليوم ألا تكرر هذا الخطأ. وما دامت الحكومة الفلسطينية الجديدة مستمرة بتعاونها مع إسرائيل، يجب على نتنياهو ألا يقطع العلاقات معها أو التهديد بمقاطعتها. ومن الأفضل أن يوجه مساعيه من أجل استئناف العملية السياسية مع الشريك الجديد.