من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
من المنتظر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة صباح اليوم [الاثنين] لاتخاذ قرار بشأن العقوبات الإسرائيلية الجديدة ضد السلطة الفلسطينية رداً على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مع حركة "حماس".
وصرح بنيامين نتنياهو أمس بأن حكومته لن تعترف ولن تتعاون مع حكومة فلسطينية تعتمد على "حماس"، حتى لو لم تسند حقائب وزارية في هذه الحكومة إلى أشخاص ينتمون إليها. وذكر وزيران شاركا في الجلسة أن النقاش تركز على تقارير لمسؤولي الأجهزة الاستخباراتية بشأن تركيبة الحكومة الفلسطينية الجديدة وانعكاسات تشكيلها.
واستناداً إلى الوزيرين، فقد أطلع نتنياهو الوزراء خلال الجلسة على فحوى المحادثة التي أجراها مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وأوضح له كيري خلالها أن الولايات المتحدة لن تسارع إلى الاعتراف بالحكومة الجديدة فور تشكيلها، وأنها ستنتظر كي ترى كيف ستتصرف هذه الحكومة لتقرر ما إذا كانت ستتعاون معها أم لا.
وتتعارض رسالة التهدئة التي تلقاها نتنياهو من كيري مع موقف الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة. فقبل أسبوعين قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لصحيفة "هآرتس" إن الولايات المتحدة ستعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة إذا قبلت شروط اللجنة الرباعية الدولية أي الاعتراف بإسرائيل، احترام الاتفاقات السابقة، ونبذ الإرهاب. وأوضح هذا المسؤول أنه إذا حدث ذلك، فالولايات المتحدة لا تنوي فرض الفيتو على تشكيلة الحكومة أو على هوية الوزراء المشاركين فيها.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجّه في بداية الجلسة الأسبوعية للحكومة أمس [الأحد] نداء إلى رؤساء دول العالم طالبهم فيه بعدم التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة. وقال: "أدعو جميع الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي إلى عدم الإسراع بالاعتراف بحكومة فلسطينية تشكل "حماس" جزءاً منها". وأضاف: "إن "حماس" تنظيم إرهابي يدعو إلى القضاء على إسرائيل، ويتعين على المجتمع الدولي أن يمتنع عن احتضانه لأن هذا الأمر لن يخدم السلام بل سيقوي الارهاب".
لكن برغم كلام نتنياهو، ففي تقدير عدد كبير من الوزراء ومن الموظفين الكبار الذين شاركوا في جلسة الحكومة أمس، أن الموقف الدولي من حكومة الوحدة الوطنية سيتجه نحو القبول بها. وفي نهاية الأمر، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيعترفان بها بوصفها حكومة شرعية.
وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر ساكي لصحيفة "هآرتس" أن الولايات المتحدة ستدرس تركيبة الحكومة الفلسطينية الجديدة، ثم ستقرر ما إذا كانت ستتعاون معها أم لا. وأضافت: "لقد أوضح وزير الخارجية كيري ومسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية للطرفين أن كل حكومة جديدة ستشكل سيكون عليها القبول بشروط اللجنة الرباعية الدولية والعمل بما يتلاءم معها".
