اتجاه لتحديد جديد لـ"الإرهاب" بأي استعمال "غير شرعي" للقوة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

·      الجهاز القضائي الإسرائيلي، المنهمك جداً في قضايا فساد شخصية وعامة، يجد مع ذلك الوقت والموارد لإسناد وتعميم صورة إسرائيل كدولة ضحية للإرهاب تحارب من أجل مجرّد الوجود، بينما يتهددها الخطر من الخونة الداخليين أيضاً (العرب في إسرائيل).... وأول من أمس بدأت محاكمة ثلاثة مقاتلين من حزب الله متهمين بالقتل وحيازة السلاح والتدريب العسكري والعضوية في منظمة إرهابية. كما قررت محكمة عسكرية تمديد اعتقال 21 وزيراً وعضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني متهمين بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وفي اليوم نفسه أجري أول تحقيق مع نشيط من التجمع الوطني الديمقراطي زار دمشق "عاصمة الإرهاب" وامتدح انتصار حزب الله. البنية التحتية الأيديولوجية لهذه الخطوات القضائية هي تعريف المتهمين كإرهابيين، أي مجرمين جنائيين، والذين يؤيدونهم كخونة. لقد أخذت إسرائيل لنفسها الحق في تحديد ما هو العنف الشرعي، وتطالب باحتكار استعمال القوة، وتطلب من الآخرين قبول هذه التعريفات الأحادية الجانب وإلا فسيتهمون بالعدائية وربما بما هو أسوأ من ذلك. وأية معارضة لممارسات إسرائيل، سواء كانت عنيفة أو سياسية، هي عمل هدفه غير شرعي. وبذلك لا يتحدد العمل "الإرهابي"، في دلالته، بقتل الأبرياء، وإنما بأي استعمال "غير شرعي" للقوة. وتعريفه يشمل "التحريض" و "تأييد العدو". ويمكن القول إنه بحسب هذا المفهوم لا يكون المرء إلا صهيونياً أو إرهابياً.

محاكمة مقاتلي حزب الله تفاقم هذا العبث وتدين الجهاز القضائي المستعد بخنوع لخدمة مؤسسة عسكرية تسعى لإذلال عدو تم أسره. وحسب ممثلة الادعاء العام، "لا يجري الحديث عن أسرى، لأن حزب الله لا يعمل بحسب قوانين الحرب". لكن هل تحرص إسرائيل على العمل بموجب قوانين الحرب؟ إن من ينزع عمن أسرهم مكانة أسير حرب يعرّض أسراه لمعاملة مماثلة.