طلب العسكر الإذن المسبق من السياسيين لم يطبَّق في الحرب
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

·      يُفترض أن تكون هناك أصول واضحة للعلاقات بين الجيش والمستوى السياسي. وفي العمليات المعقدة، التي مـن شأنها أن تـؤدي إلى سقوط ضحايا أو أن تسبب تورطاً دبلوماسـياً، يتوجب على الجيش الإسرائيلي أن يحصل على إذن من المستوى السـياسي، وقبـل أي شـيء من وزير الدفـاع. لكن ما نما إلى علمنا أنه في الحرب الأخيرة في الشمال لم تسر الأمور وفق هذه الأصول المرعية. وفي

حالة واحدة على الأقل طلب الجيش الإسرائيلي إذناً من وزير الدفاع، عمير       بيرتس، بعد انطـلاق العملية. نقول ذلك لإحاطة لجنة فينوغراد علماً بالأمر.

·      العمليات الخاصة التي تتطلب إذناً مسبقاً تكون، عادة، عمليات تقوم بها وحدات نخبوية خلف خطوط العدو.... العملية التي نتحدث عنها طرحت في أثناء بحث جرى في مكتب وزير الدفاع في أحد الأيام التي كانت فيها الحرب في ذروتها. وعندما سأل الوزير بيرتس متى ينوي الجيش القيام بها، أجابه نائب رئيس هيئة الأركان العامة، موشيه كبلينسكي، أن العملية انطلقت عملياً وأن الطائرات باتت في الجو. وتدّعي مصادر عسكرية أن بيرتس ذهل وغضب من قيادة الجيش، وطلب تفسيرات لهذا التصرف.

·      هذه القضية زادت التوتر بين رئيس هيئة الأركان العامة، دان حالوتس، وبين بيرتس. وقالت مصادر في هيئة الأركان بحثت الموضوع مؤخراً إن بيرتس اعتقد أن الجيش لم يطلب إذناً للقيام بالعملية لأنه يستخف به، لكن يمكن أن يكون السبب الحقيقي خلف ذلك هو الفوضى القيادية التي سادت الجيش في وقت الحرب. وقد رفضوا في مكتب وزير الدفاع التعقيب على الموضوع، بعد توجه صحيفة "معاريف" إليهم في هذا الخصوص.