من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· واضح أن جميع الساسة المتورطين مباشرة في تقصيرات حرب لبنان الثانية –رئيس الحكومة، وزير الدفاع، وزيرة الخارجية، والأعضاء الآخرين في المجلس الوزاري الأمني ـ ليسوا مستعدين لتحمل المسؤولية عن الكارثة. فلماذا لا نلقي، إذاً، التهمة على أحد المسؤولين في الماضي؟ وكلما كان الماضي أبعد كان ذلك أفضل.
· نبدأ برئيس الحكومة الذي شغل المنصب في سنة 2000، إيهود براك.... فهو الذي انسحب من لبنان في 24 أيار/ مايو 2000، ومع هذا الانسحاب بدأت عملية انتشار حزب الله في مواقع حصينة في جنوب لبنان، وعملية حشد صواريخ إيرانية وسورية. فهل يمكن إلقاء التهمة على براك؟ ليس بالضبط.
· صحيح أنه بعد الانسحاب من لبنان كان في مقدور حكومات إسرائيل السابقة أن تتخذ خطوات عسكرية تمنع حزب الله من إقامة مواقع حصينة قرب الحدود وتخزين المزيد من الصواريخ والقذائف. فهل يمكن إلقاء التهمة عن التقصير الأخير على أريئيل شارون ووزيري دفاعه بنيامين بن إليعيزر وشاؤول موفاز؟ ليس بالضبط.
الإدارة الفاشلة للحرب من قبل الحكومة هي التي أدت إلى هزيمة. هل يعني ذلك أنه لا حاجة إلى لجنة تحقيق رسمية؟ كان مثل هذا الأمر صحيحًا لو أن إيهود أولمرت وعمير بيرتس وكل المجموعة تحملوا المسؤولية عن أخطائهم واستقالوا. لكن هؤلاء يفضلون جرّ الدولة إلى دائرة من الاتهامات والاتهامات المضادة وإقامة لجنة تحقيق مؤلفة من أعضاء اختارهم رئيس الحكومة، الذي سيكون الشاهد المركزي الماثل أمامها. والآن فإنه يدعو إلى إحلال نظام رئاسي يضمن لرئيس الحكومة ولاية مدتها أربع سنوات، مما يحول دون إسقاطه حتى لو وُجد مذنباً بإدارة حرب فاشلة. الجمهور غير محتاج إلى مثل هذا العقاب الإضافي. ما يجري الحديث عنه هو موضوع جدي حقاً. وقدرة إسرائيل الدفاعية على مواجهة عمليات هجومية مستقبلية منوطة بتطهير الجو واتخاذ عملية تصحيحية في الجيش وقيادة مسؤولة جديدة للدولة. ومن غير المتوقع حدوث ذلك دون لجنة تحقيق رسمية.
