·      بعد أن أسقط خطة "التجميع" وجد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، موضوعاً جديداً يمكن أن يتصدر أجندة حكومته. وكشفت مصادر رفيعة المستوى مقربة من رئيس الحكومة أنه يدرس إمكانية العمل من أجل تغيير طريقة الحكم والانتخابات في إسرائيل: إما بتوطيد الطريقة البرلمانية القائمة بواسطة اتباع انتخابات مناطقية (إقليمية)، وإما بتبنّي الطريقة الرئاسية.

·      بحسب هذه المصادر فإن أولمرت يعتقد أن طريقة الحكم الحالية تصعّب على الحكومة كثيراً اتخاذ قرارات جوهرية، وأن هذه الطريقة مسؤولة عن الوضع الناشئ، الذي عجزت فيه معظم الحكومات الإسرائيلية [منذ أوائل التسعينات] عن إكمال مدة ولايتها.

·      في محيط أولمرت لا يخفون أن الهدف هو تغيير طريقة الحكم بصورة تتيح لرئيس الحكومة أن يدير الدولة لمدة أربع سنوات كاملة. ولذا يفترض بالطريقة الجديدة أن تقيّد قدرة الكنيست على إسقاط الحكومة، إلا في حالات استثنائية نادرة.

·      فضلاً عن ذلك فإن وضع موضوع تغيير طريقة الحكم على أجندة الحكومة من شأنه أن يملأ الفراغ الناشئ بعد الموت غير الرسمي لخطة "التجميع".

·      ديوان رئيس الحكومة يجري مشاورات في هذا الشأن مع أعضاء لجنة تقصي بنية الحكم في إسرائيل، التي عيّنها رئيس الدولة موشيه كتساف قبل حوالي سنة، والتي من المفروض أن تقدم توصياتها إلى الكنيست والرئيس بعد شهر. وتميل هذه اللجنة إلى التوصية بتعزيز النظام البرلماني القائم عن طريق انتخاب قسم من أعضاء الكنيست في انتخابات مناطقية. كما ستوصي اللجنة بتقييد قدرة الكنيست على إسقاط الحكومة بواسطة اقتراحات حجب الثقة... كما تفحص اللجنة مسألة رفع نسبة الحسم وزيادة عدد أعضاء الكنيست.